قدمت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات دراسة لرفع كفاءة نظام النقل البحري الجماعي في مدينة دبي، والتي يتم من خلالها المفاضلة بين البدائل التشغيلية في القنوات الملاحية المختلفة. وصرح محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات أن المؤسسة قدمت إقتراحات مجدية وبناءة، وذلك من خلال إعادة هيكلة خطوط النقل البحري الجماعي على المستوى التشغيلي، حيث يهدف المقترح إلى منهجية واضحة، يتم خلالها وضع أسس إختيار البدائل التشغيلية، وفقا لمسارات وخطوط الملاحة للنقل البحري الجماعي الحالية والمستقبلية في خور دبي.
كما أكد الملا على أن المشاريع التطويرية لخدمات البنية التحتية البحرية، والخطوط الملاحية الساحلية الجديدة تتطلب عملا مضاعفا، ودراسة حثيثة للإرتقاء بكفاءة نظام التشغيل، وعليه سوف يلي هذه الدراسة دراستين، الأولى لتحديد إحتياجات البنية التحتية لمحطات وخدمات النقل البحري، وآليات حجز وتخصيص مواقع المحطات، والبنى التحتية البحرية، والثانية للتخطيط لمواقع الدعم اللوجستي لأسطول النقل الجماعي البحري، مشتملا على حجز مواقع الدعم اللوجستي، بما فيها التزود بالوقود، ومواقع الإيواء، والصيانة بمختلف أنواعها.
دبي ـ «البيان»