أنهت هيئة الصحة في أبوظبي خدمات طبيبين وممرض وحجبت تراخيص مزاولة المهنة عن ثمانية آخرين من جنسيات مختلفة، لأسباب قالت عنها إنها مخلة بآداب المهنة والمصلحة العامة. وأصدر مدير دائرة الصحة بالهيئة تعميما بشأن إلغاء عقد طبيب بريطاني واستشاري في الطب الفيزيائي والبورد الأوروبي لإدانته في بريطانيا في قضيتين تتعلقان بأفعال فاضحة ومخلة بالآداب، وكذلك إنهاء خدمات فليبيني يعمل مساعد فني مختبر بالثانوية العامة، لعدم التزامه بأخلاق المهنة والمتاجرة بالمخدرات، وكذلك إنهاء عقد طبيب أسنان مصري قام بالتزوير في محرر غير رسمي.
كما اصدر الدكتور فين جولدنر مدير إدارة تنظيم التأمين الصحي في الهيئة تعميما آخراً شمل أسماء 8 أطباء وممرضين وفنيين، بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي لأسباب مختلفة، منهم ممرض فلبيني مصاب بالإيدز وطبيب مصري مصاب بالتهاب الكبد، وطبيبة هندية أدينت بالسرقة والاعتداء، وطبيبين آخرين قاما بتزوير شهادات التخصص في جراحة الأسنان والأمراض الجلدية.
وقالت الهيئة إنها أدرجت هؤلاء العاملين بناء على السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفي حال انطباق هذه السياسات على المتقدم يتم وضعه في قائمة المحظورين عن العمل، ومن ثم يتم تعميمها على المؤسسات الصحية ذات الصلة من اجل حماية المرضى ولحماية هذه المؤسسات من أية مساءلة قانونية في حال تعاملها مع هؤلاء الأشخاص.
وأشارت إلى أن القرارات ترسل إلى المؤسسات المعنية كما ذكرنا سابقا، وفي حال تم نشر أية معلومات أو أخبار عن هذه المخالفات في وسائل الإعلام، فإنه لا يتم ذكر أسماء الأشخاص بل يكتفى فقط بالإشارة إلى نوعية المخالفة وهذه دائما ما تكون في نطاق ضيق وهو المتعلق بتزوير الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة أو مخالفة قوانين وأخلاقيات المهنة، ويكون الهدف في هذه الحالة توعية المجتمع بما في ذلك المرضى والعاملين في الحقل الصحي.
وقد سبق للهيئة إن اكتشفت حالات من التزوير تم تعميمها على الجهات الصحية في الدولة وبالنسبة للإعلام فلم يتم ذكر أية أسماء لأشخاص أو مؤسسات صحية أو أكاديمية في هذا الصدد. ونوهت إلى أن هذه القوائم التي يتم تبادلها بين المؤسسات الصحية فإنها تصدر من أكثر من جهة مسؤولة سواء داخل الدولة أو خارجها وبالتالي يتحقق التكامل في تبادل المعلومات من اجل المصلحة العامة.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة