توقع الإمارات ممثلة في وزارة العمل ونظيرتها الفيتنامية مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام واستخدام العمالة الفيتنامية لدى الدولة نهاية الشهر الجاري وذلك في إطار مفهوم العمالة المؤقتة التي يحكمها عقد العمل وتعمل لفترات محددة تغادر الدولة بعد انتهائه. وتهدف المذكرة التي من المنتظر توقيعها في الإمارات المعتزم توقيعها إلى حماية العمال وحقوقهم من استغلال وكالات الاستخدام الخاصة والتي تفرض عليهم رسوما كبيرة والتي تضر أيضا بمصالح أصحاب العمل والعمال.
والمذكرة ستكون الحادية عشرة التي توقع مع دول مرسلة للعمالة إلى الإمارات حيث سبق ووقعت الدولة عشر مذكرات مع كل من النيبال ومنغوليا وجمهورية الفلبين ومملكة تايلاند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية الصين الشعبية والهند وجمهورية بنجلاديش.
وتتضمن المذكرة عدة مواد وبنود تؤكد على ضرورة احترام قوانين الدولة وهى تأتي في نفس الأسس والنظم المعمول بها في الدولتين وهى شبيهة بمذكرات التفاهم التي سبق وأن وقعتها وزارة العمل مع الدول المرسلة للعمالة للدولة على مدار العامين الماضيين. وتؤكد المذكرة على أن مصطلح القوى العاملة يعني جميع العمال المؤقتين الوافدين المستخدمين في الدولة لفترة زمنية محددة يتم بعدها مغادرتهم الدولة لأوطانهم الأصلية أو لأي جهات أخرى وتتولى وزارة العمل في كل من الإمارات ونظيراتها في فيتنام.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد