على الرغم من كل ما قيل حول علاقة الدرهم بالدولار على مدار الأسبوعين الماضيين وعدم وجود أية نوايا لفك الارتباط بينهما حاليا إلا أن الحكومة أصرت على أن يكون الرد «سريا» على السؤال الموجه لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حوله في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس الأول الأمر الذي أثار استغراب المراقبين والمتابعين وتناثرت التكهنات والتساؤلات حول ما إذا كان لدى الحكومة كلام آخر بخلاف ما أثير حول الموضوع ليتأكد بعد انتهاء الجلسة بان ما دار سريا لم يختلف عن ما جاء في التصريحات المختلفة في الأيام الماضية .
والتأكيد من جانب محافظ المصرف المركزي الذي فوضه وزير الدولة للشؤون المالية للرد على السؤال على أنه لا اتجاه في الوقت الراهن لفك الارتباط بين العملتين وانه لا يمكن لمجرد انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية أن تبادر الدولة بالفك لان العملات ترتفع وتنخفض وان تكلفة «الفك» ستكون مرتفعة على الاقتصاد الوطني وان الدولار يمكن أن يشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة وتحل المشكلة الحالية.وترأس الجلسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضرها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي حميد محمد القطامي وزير الصحة ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وبعض المسؤولين.
الأسئلة
واستحوذ بند الأسئلة على كل الاهتمام رغم ان هناك مشروعي قانونين اتحاديين الأول خاص بإلغاء معهد التنمية الإدارية والثاني استكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وانعكست أهمية الأسئلة في طلب الحكومة ممثلة في معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بحالة السؤال الخاص بسياسة المصرف المركزي حول ربط الدرهم بالدولار المقدم من العضو عامر عبد الجليل الفهيم إلى جلسة سرية وليضيف الوزير السؤال الخاص بقلة عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات المقدم من العضو خليفة بن هويدن إلى الجلسة السرية أيضا.
واقتصرت المناقشة العلنية على سؤالين الأول بشأن دور المصرف المركزي حول دعم التوطين في المصارف العاملة في الدولة والمقدم من العضو يوسف عبيد النعيمي والثاني حول الترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة المقدم من العضو خليفة بن هويدن والذي أحالهما وزير الدولة للشؤون المالية إلى سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي تولى الإجابة عليهما وليغادر غير الأعضاء وفي مقدمتهم الصحافيون الجلسة عقب الانتهاء منهما لتتحول الجلسة إلى سرية.
توطين المصارف
وقال يوسف بن فاضل إن عدد المواطنين الذين استقالوا من المصارف العام الماضي بلع 2595 مواطنا وان هناك عزوفا من جانبهم عن العمل في هذا القطاع وفي مقدمتها طول الدوام والعمل يوم السبت وغيرها من الأسباب التي أدت إلى انخفاض عدد المواطنين في هذا القطاع.
وقال محافظ المصرف المركزي إن المصرف يولي عناية خاصة بالتوطين في المصارف والذي ينظمه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بنسبة 4% سنويا وإلزام محال الصرافة التي لديها أكثر من 50 موظفا أن توطن ما نسبته 5% ويبلغ إجمالي عدد المحال بالدولة 110 محلات مشيرا إلى أن المصرف يتلقى كل ستة أشهر بيانات البنوك حول التوطين وبناء عليها تمنع البنوك التي لا تستوفي نسبة التوطين من الترخيص لفتح فرع ومكاتب صرف ومكاتب صرف الكترونية وعدم الموافقة على توسعة أعمالها وزيادة أرباحها للضغط عليها للالتزام بنسبة التوطين.
وأضاف أن المصرف اصدر قرارا يلزم شركات التمويل والاستثمار بان تكون نسبة التوطين 10% لدى بدء نشاطها وهناك عدد كبير من المؤسسات المالية لم يطبق عليها التوطين بعد وهى الاستشارات المصرفية والنقدية وهى محدودة العدد وجاري وضع الخطط لإلزامها بالتوطين.
وأكد أن الإمارات حققت الكثير في توطين القطاع المصرفي وان المصرف يتفاهم مع البنوك وجها لوجه بشأن نسب التوطين وليس إلزامها عن طريق الصحف مشيرا إلى أن عدد المواطنين في المصارف حاليا يبلغ 10 آلاف و218 مواطنا وبنسبة 8,31% من إجمالي عدد العاملين في المصارف بنهاية عام 2007 البالغ27 ألف موظف مشيرا إلى محدودية عدد المواطنين المتخصصين في العمل المصرفي كما ان معظم الذين ينضمون للعمل في البنوك خريجون جدد ولكن في ظل هذه الظروف هناك عدد كبير من الفروع يديرها مواطنون مشيدا بدور لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي على الدور الذي تقوم به في هذا المجال.
ترخيص المصارف الإسلامية
وقال المحافظ ردا على السؤال الخاص بالترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة إن القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف الإسلامية ينظم وان الترخيص للبنوك التقليدية لممارسة نشاط البنوك الإسلامية محدود جدا وليس كما هو الحال في بعض الدول الخليجية التي تسمح بالترخيص لها .
مشيرا إلى أن المصرف يصر دائما على أن الترخيص للبنك الإسلامي منفصل عن البنك التقليدي ولا يرخص لفروع منفصلة للبنوك التقليدية لممارسة نشاط البنوك الإسلامية ولكن يمنح ترخيص لها للدخول وتقديم المنتجات الإسلامية فيما القانون أعطى بعض المزايا للبنوك الإسلامية في تملك العقار والاستثمار مقارنة بالبنوك التقليدية التي تعد أكثر توسعا في نشاطها.
وأشار إلى أن عدد المصارف الإسلامية بالدولة حاليا 7 مصارف مقابل مصرفين فقط عام2000 و3 مصارف عام 2002 و4 عام 2004 و5 في عامي 2005 و2006 موضحا انه لا توجد رخص جديدة للبنوك الإسلامية وهذا العدد جاء بتحويل بنوك تقليدية لإسلامية أو رخص قديمة لم تستخدم وان البنك الوحيد الذي حصل على رخصة جديدة هو بنك عجمان الإسلامي فيما يبلغ عدد الشركات المالية الإسلامية 10 شركات الآن مقابل شركة واحدة عام 2000.
وأضاف أن إجمالي أصول وخصوم المصارف الإسلامية بالدولة حاليا تبلغ 170 مليار درهم وبنسبة 5,31% من إجمالي الموجودات والمطلوبات في البنوك العاملة بالدولة.
وتساءل العضو خليفة بن هويدن حول عدم تشكيل وتفعيل دور الهيئة الشرعية العليا التي تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية والتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا للشريعة الإسلامية المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية بالدولة ومطالبته بضرورة إعادة النظر في الهيئات الشرعية والفقهية الداخلية بالبنوك الإسلامية.
وقال المحافظ إن اللجنة كان المقرر أن تنظر في تشكيلها وزارة العدل حينذاك ولكن الحكومة رأت عدم التدخل في عمل البنوك الإسلامية في ظل وجود هيئة شرعية للفتاوى في كل بنك إسلامي لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وهى تقوم بدورها حسب ما يراه المصرف المركزي الذي يتولى مراقبة المخاطر حسب المعايير الدولية التي وضعتها المنظمات والمؤسسات العالمية بناء على تقارير التفتيش.
وقال معالي عبيد حميد الطاير إن عدم تفعيل الهيئة الشرعية العليا للرقابة على المصارف الإسلامية منذ صدور القانون عام 1985 يرجع إلى أن الحكومة وجدت ان الرقابة الداخلية من قبل لجان الفتوى الشرعية في البنوك والمؤسسات الإسلامية كفيلة بان تحقق المطلوب في الرقابة على هذه المصارف والتأكد من توافق أعمالها وأحكام الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن الحكومة سوف تنظر في إمكانية تعديل قانون المصارف الإسلامية ليتناسب مع الوضع الحالي للرقابة في هذه البنوك ولكن لن نوعدكم بوقت محدد لذلك.
الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
تفاهم وانسجام كبيران شهدتهما الجلسة بين المجلس والحكومة ممثلة في وزير الصحة معالي حميد القطامي لدى استكمال مناقشة مواد باقي مواد مشروع قانون القانون الاتحادي في شأن المسؤولية الطبية المؤجل من الجلسة الثامنة حيث أيد الوزير جميع التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية على المشروع. وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة الثامنة 14 مادة وتم في جلسة أمس الأول انجاز باقي مواد المشروع البالغ عددها 38 مادة.
وقال معالي حميد القطامي إن اللجنة ستبحث في الأخطاء الطبية التي ستقع في أي دائرة طبية وبالتالي روعي فيها وجود ممثلين لجميع الدوائر والهيئات الطبية بالدولة وتضم أغلبية النظام الصحي في الدولة وهى لجنة فنية وليس لها أي بعد سياسي.
وأيد ما قامت به اللجنة بزيادة العقوبات والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام القانون مؤكدا أن الوزارة مع مبدأ تغليظ العقوبات ضد أي أخطاء وليوافق المجلس في ختام مناقشاته على المشروع. وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» بناء على عرض الوزير.
«الوطني» يستنكر الهجمة العنصرية المستمرة على الإسلام
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن استنكاره الشديد، للهجمة العنصرية المستمرة على الإسلام، ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم والاتهام المشين للقرآن الكريم بالتحريض على العنف.وأدان المجلس بشدة في بيان له أصدره خلال جلسة عقدها يوم أمس الأول إصدار فيلم «الفتنة» للنائب الهولندي كيرت ويلدرز الذي بث على الإنترنت.
وقال البيان إن المجلس الوطني الاتحادي، الذي يذكر ببعض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، التي تشدد على أهمية إخضاع الحرية لضوابط تضمن عدم المساس بمعتقدات الناس الدينية وكرامتهم، وأن المادة 20 منه تؤكد أن تشجيع الكراهية الدينية والعنصرية، والتي تشكل تحريضاً على التمييز ودافعا للعداء والعنف ينبغي أن تكون محظورة قانونياً، يرى في هذه المحاولات المستمرة هدفاً استراتيجياً لفئةٍ هامشيةٍ تتقصد الإساءة للعلاقات الأوروبية مع الدول والشعوب العربية والإسلامية تحت غطاء حرية التعبير».
وأضاف انه من هذا المنطلق فإن ممارسة حرية التعبير عن الرأي لا تعني الدعوة إلى الكراهية والتمييز وإثارة الفتن وإهانة معتقدات الآخرين.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي برفض المجتمع الدولي، والبرلمان الأوروبي، والحكومة الهولندية، ووسائل الإعلام الهولندية بث هذا الفيلم داعيا البرلمان الأوروبي، والحكومة والبرلمان الهولندي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاضاة صاحب هذا الفيلم، طبقا للقانون الهولندي الذي يحرم التمييز ضد الأديان بقصد إثارة الكراهية.
ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار ملزم بمنع مثل هذه الممارسات التحريضية ووضع قوانين تشريعية في كل دولة لمنع ممارسات كالتي قام بها النائب الهولندي وغيره من الجماعات الهامشية المتطرفة مؤكداً ما جاء في قرارات مؤتمر القمة العربي الأخير من ضرورة التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومواجهة الجهل والعنصرية المتزايدين إزاء الإسلام الذي يدعو إلى الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر.
إلغاء معهد التنمية الإدارية بعد معارضة الأعضاء وإصرار الحكومة
بدأت الجلسة بمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته حيث أثار عدد من الأعضاء تساؤلات حول الهدف من إلغاء المعهد والجدوى من وراء ذلك وتأثيره على عملية التدريب في المؤسسات والوزارات الاتحادية.
وقال خليفة بن هويدن الحكومة لم تقدم أسبابا مقنعة لإلغاء المعهد ولم تعتمد على دراسة لإحدى المؤسسات العلمية حول جدوى الإلغاء كما ان بيت الخبرة الذي اعد الدراسة بناء على معايير علمية ولكن ما قامت به الحكومة عبارة عن تقييم شخصي وليس تقييما علميا للمعهد.
عبد الرحيم الشاهين: من هو الوزير المعني بالمعهد بعد إلغاء وزارة التطوير الحكومي؟
سلطان السويدي: ما هي مبررات الإلغاء وأين يذهب موظفو المعهد وأين يكون التدريب لموظفي الحكومة؟
راشد الشريقي: الدراسة التي قامت بها الحكومة لم تطلب إلغاء المعهد وهناك شق خاص بالتدريب الاستراتيجي من المسؤول عنه؟
أحمد الخاطري: أخشى أن تتجه الحكومة في المستقبل لإعادة النظر في الكثير من الهيئات الاتحادية وارى أن تعيد الحكومة النظر في الأشخاص القائمين عليها وليس الهيئات.
الدكتور مغير الخيلي: قرار الإلغاء صائب لأنه جاء وفقا للممارسات العالمية للتدريب.
عبد الرحيم الشاهين: فشل المعهد في أداء مهامه لا يعني أن نلغيه فهل يعني إذا فشلت وزارة شؤون المجلس الوطني نلغي الوزارة؟. ومن هنا فان مبررات الإلغاء غير كافية وحتى لا تقوم الحكومة بإلغاء هيئة كل يوم.
وقال الدكتور أنور قرقاش رداعلى تساؤلات الأعضاء ان قرار الإلغاء جاء في الاجتماع الاستراتيجي للحكومة وبعد تقييم لكل الهيئات والمؤسسات الاتحادية الحكومية حول أدائها لان أحيانا تكون الهيئة موجودة والأداء لم يكن كالمخطط له ولذلك اتخذ قرار بإلغاء المعهد وبالنسبة لمسؤولية المعهد بعد إلغاء وزارة التطوير الحكومي فاتفق على أن يقوم وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني بمتابعة مناقشة الموضوع.
وأضاف إن جزءا من قرار الإلغاء هو إنهاء عملية مركزية التدريب وجعله لا مركزيا من خلال تصميم الوزارات لبرامج تدريب عامة ويمكن الاعتماد على الجامعات والمعاهد لتنفيذها مشيرا إلى أن احد توجهات الحكومة دعم لا مركزية التدريب واستراتيجية الحكومة تركز على هذا الموضوع وبالنسبة للموظفين فان هناك قرارا للمجلس الوزاري للخدمات بتوزيع موظفي المعهد المواطنين وعددهم 40 موظفا على الوزارات الاتحادية مع الأخذ في الاعتبار مؤهلاتهم وخبراتهم وتم تكليف الدكتور خليفة بخيت وزير الدولة للقيام بهذه المهمة.
وقال إن قرار إلغاء المعهد ليس شخصيا بل قراراً سياسياً وجاء نتيجة تقييم سياسي وبعد تقييم المؤسسات والهيئات الاتحادية ورأت الحكومة بناء عليه بأن التدريب سيكون أكثر فاعلية بأساليب جديدة وفقا للممارسات اليوم وبالتالي فانه ليس إلغاء بل تغييراً في ذهنية التدريب.
إقرار توصيات موضوع «التلوث البيئي»
على الرغم من ان مناقشة موضوع التلوث البيئي واثره على الصحة العامة في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الاول في شهر ابريل من العام الماضي أي قبل نحو عام من الآن واحالة توصياته الى اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس لمتابعة الموضوع الا ان توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس في جلسة امس الاول لم تخلو من المداخلات والمناقشات واعادت للاذهان سخونة مناقشة الموضوع حيث تعددت المداخلات التي تناولت التوصيات وفندتها بعد قراءتها من مقررة اللجنة العضوة روية سيف السماحي.
ودعا العضو راشد الشريقي الى ادخال تعديل على التوصيات يقضي بالمطالبة بايجاد مشروع قانون اتحادي لحماية والمحافظة على المياه الجوفية بالدولة من اجل الاجيال المقبلة للاستفادة منها ووضع ضوابط على استخدام الاسمدة والمبيدات مثلما هناك ضوابط على استيرادها. وليوافق المجلس على التوصيات التي اعدتها اللجنة مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي ادخلها الاعضاء اثناء المناقشات.
واوصى المجلس بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وإلغاء التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الحكومية المحلية وأن يناط بالوزارة إعطاء التراخيص وتقييم الأثر البيئي للمؤسسات.
وطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء عبر إغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها لأماكن بعيدة وإنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات.
ودعا الى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية بإنشاء قاعدة بيانات اتحادية للموارد المائية وعدم إدخال أصناف من النباتات المستهلكة للمياه بدرجة عالية والتوسع في بناء السدود ومنع التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة ووضع إجراءات صارمة على المقاهي ومحلات بيع التبغ والسجائر.
لقطات
تعاطف!!
قال معالي الدكتور أنور قرقاش رداً على مداخلة الدكتور عبدالرحيم الشاهين ورفضه إلغاء المعهد بأن الدكتور الشاهين أستاذ إدارة عامة وزميله بالجامعة وأكيد يتعاطف مع إلغاء المعهد.
مبروك عليك «أنور»
علق عبدالعزيز الغرير عقب تصويت المجلس على مشروع قانون إلغاء معهد التنمية الإدارية والموافقة عليه مخاطباً الدكتور قرقاش مبروك عليك «أنور» نظراً لما أبداه الأخير من إصرار وحرص ومقاومة شديدة أمام اعتراضات الأعضاء الرافضين للإلغاء.
الشكر واجب
توجه العضو يوسف بن عبيد بالشكر والتقدير إلى أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي على دوره المشهود به في دعم التوطين في المصارف.
فتاوى «أبو شنطة»
قال خليفة بن هويدن معلقاً على رد محافظ المصرف المركزي على سؤال حول البنوك الإسلامية: أشك في ان كل الأموال في البنوك الإسلامية كلها ربا وهناك بنوك أجنبية «عاملين» بنوك إسلامية تأتي بفتاوى أجنبية، معرباً عن أمنيته في إنشاء لجنة وزارية تشرف وتتابع عمل هذه البنوك وليس اللي تحضرهم هذه البنوك «أبو شنطة» يقصد الخواجات.
خبرة برلمانية
ظهرت خبرة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في القضايا البرلمانية ولوائح المجلس الوطني عندما أراد أحد الأعضاء المداخلة في مناقشة سؤال المصارف الإسلامية، حيث قال بنبرة كلها ثقة ان السؤال قدم وتم التعقيب عليه والحكومة تطلب الانتقال للسؤال التالي ولكن رئيس المجلس أعطى الفرصة للعضو ليقول رأيه ليعلق الطاير على هذا الموقف بأنه ملم بقوانين المجلس كونه كان عضواً سابقاً.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد