نشرت وزارة الاقتصاد مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة على موقعها الإلكتروني، بهدف إطلاع المستثمرين في القطاع الصناعي في الدولة على تفاصيل هذا القانون وإتاحة المجال أمامهم لتقديم المقترحات والآراء. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الصناعة وإصدار القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع الواعد.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين في القطاع الصناعي إلى زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http://www.economy.ae/Arabic/lawsandregulations/pages/drafts.aspx والإطلاع على مشروع القانون الجديد، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة لتطوير فعالية هذا القانون بشكل يخدم مصالحهم وتطلعاتهم. وسيقوم جمال ناصر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الصناعة في الوزارة والفريق المختص بدراسة هذه المقترحات وأخذها بعين الاعتبار وتعديل القانون وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً من ردود فعل المستثمرين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «نسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية في الدولة، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تدعمها التشريعات والقوانين المرنة والفعالة.
وتدعيماً لهذا التوجه قامت الوزارة بنشر مشروع القانون الجديد على موقعها الإلكتروني، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع الصناعي لإبداء آرائهم وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير هذا القانون بشكل ينسجم مع خططهم وتطلعاتهم ويعزز مستوى الإنتاجية بصورة عامة».
وأضاف: «تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة الطموحة إلى إصدار القوانين والتشريعات المرنة القادرة على رفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الصناعي في الدولة إلى أعلى مستوياته. ونظراً للدور الفعال الذي تلعبه القوانين والتشريعات في تطوير أداء الاقتصاد الوطني تعمل الوزارة حالياً على دراسة العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها خدمة المستثمرين وتستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة».
وتعمل الوزارة حاليا على دراسة العديد من مشاريع القوانين من خلال قسم الشؤون القانونية، الذي يقوم بتعديل وتحديث المشروعات ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها مثل مشروع قانون المنافسة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون التحكيم وقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون مدققي الحسابات، ومشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قرار حوكمة الشركات المساهمة الخاصة، وهناك مشروعات قوانين أخرى تقوم الإدارات المختصة بالوزارة.
دبي ـ «البيان»: