انتهت وزارة الاقتصاد من دراسة توفير مخزون غذائي استراتيجي يتكون من 15 سلعة أساسية يعتمد عليها المواطنون والمقيمون بشكل يومي يكفي لاستهلاك الدولة لمدة ستة أشهر وتستخدم في مواجهة حالات الأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها الدولة لا قدر الله وتدويره في أوقات الأزمات لسد العجز الذي قد يطال هذه السلع.
وصرح محمد عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة ل«البيان» بأنه تم رفع الدراسة إلى الجهات العليا للنظر في الأمر وقال إن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي سيقوم بدور مهم في إدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي على اعتبار انه ذو خبرة كبيرة في تخزين وتوزيع وتدوير وتجارة الأغذية منذ سنوات طويلة.
دبي ـ فريد وجدي:
(التفاصيل في المحليات )