أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد محمد الخاطري، إدخال بعض التعديلات على المادة (23) من مشروع القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
وأوضح الخاطري أن التعديلات تم إعادة صياغتها بشكل يلبي مطالب أعضاء اللجنة، وهي أن تكون الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء هي الجهة المشرفة على الشركات الاستثمارية الخاصة بانتاج الطاقة والماء.
وأن تكون أيضا هي الجهة المسؤولة بتقديم الخدمة دون غيرها، بشرط أن تقدم الشركات الخدمة للهيئة والتي ستوزع الطاقة وفق المعايير المتبعة لديها، بتسعيرة واحدة للمواطنين ومتساوية لكافة مناطق الدولة.مضيفا أن التقرير شمل المبررات الضرورية للتعديل، منها الحرص على العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور، إضافة إلى الحرص على عدم التفريط بالخدمة لتصل إلى المواطنين والمستهلكين بالتساوي، وسيتم رفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.
من جهة ثانية ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي سياسة صندوق الزواج واستعرضت الورقة الاسترشادية المقدمة من إدارة البحوث والمعلومات للأمانة العامة للمجلس حول هذا الموضوع، وتطرقت الورقة إلى عدد من المحاور التي تعيق عمل الصندوق. وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية بصندوق الزواج للخروج برؤية واضحة ومشتركة حول إشكاليات عمله، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل دوره بما يتلاءم مع تطلعات المستفيدين منه من أبناء الدولة.
كما صادقت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمبنى فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، على مضبطة الجلسة السابقة والتي تم خلالها مناقشة التعديلات عليه، وأقرت بعض المقترحات والتعديلات التي تقدم بها الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن المسؤولية الطبية، والمدرج على جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء.
دبي ـ «البيان»