وقع وفد النيابة العامة بدبي مع جمهورية سنغافورة مذكرة تفاهم بين الطرفين، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول بنيابة دبي، ووالتروون المحامي العام الأول بجمهورية سنغافورة، والمستشار الأول للدولة انج يون كونج رئيس القسم الجنائي بمكتب النائب العام السنغافوري. والتي نصت على أن تكون الزيارات بين الطرفين وسيلة لمنح فرص قيمة لتبادل الخبرات في مجال التقنيات الحديثة، إضافة إلى المعلومات والأبحاث والدراسات القانونية لإبراز التعاون والتنسيق مع كل طرف وذلك لتطوير العملية القضائية وبناء ورفع مستوى النظام القضائي في البلدين.
وأكد المطوع سعي ومواصلة النيابة العامة في التوسع في شراكاتها الدولية تنفيذاً لأحد بنود الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة، وسعيا منها لتعزيز دورها القضائي المتكامل محلياً ودولياً، مضيفاً: إن نيابة دبي مع ما تمتلكه اليوم من موارد بشرية مؤهلة وتقنيات متطورة على أتم استعداد لنقل معارفها وخبراتها للآخرين، بما يضمن نشرها بين مختلف الجهات القضائية الدولية وبما يحقق المنفعة المتبادلة ضماناً للوصول للارتقاء بكفاءات وخدمات تطويرية ومتميزة عالمياً.
تم خلال اللقاء تباحث النظام القضائي في جمهورية سنغافورة، كما تم استعراض التجربة الناجحة للعمل في النيابة العامة والتطورات التي قطعتها خلال الأعوام الماضية في الإمارة والآلية التي يتم فيها التقاضي بين أطراف الدعوى عن طريق التقنيات المتطورة والكادر القضائي المتميز وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي للإمارة، في إيجاد منظومة عدلية تواكب التطور الحضاري بها.
في حين أشادت النيابة العامة بجمهورية سنغافورة بالتطورات الحديثة التي شهدتها النيابة العامة بدبي في المجال القضائي من الناحية التقنية بفترة وجيزة من خلال تطبيقها لوسائل عصرية مكنتهم من قطع أشواط كبيرة تماثل الدول الأكثر تقدماً.
حضر المراسم كل من المستشار يوسف محمد فولاد رئيس نيابة ديرة الأولى، وطارق ابراهيم القاسم مدير إدارة الجودة بالوكالة، وحمد المنصوري مستشار إدارة نظم المعلومات.
دبي ـ «البيان»: