لفتت هيئة الصحة في أبو ظبي انتباه العاملين في المنشآت الصحية والصيدلانية بصدور قرار من الهيئة يلزم الصيدليات باستعمال النموذج الجديد للوصفات الطبية ذي الثلاث نسخ والصادر عن الهيئة لكل من المجموعتين الرابعة والخامسة من الأدوية المراقبة.
وأوجبت الهيئة على كل المؤسسات الصيدلانية العاملة في إمارة أبوظبي استخدام السجل الخاص الصادر عن الهيئة والذي يتم فيه تسجيل الأدوية المراقبة للمجموعتين 4 و5 من الأدوية المراقبة، على أن يتم البدء في التنفيذ اعتبارا من 15 أبريل الجاري.
كما طلبت الهيئة من جميع المنشآت الصحة والصيدلانية بضرورة الرجوع إليها في حال قيامها بعمل أي إجراء أو تعديل يخص المنشاة الصحية أو الصيدلانية، وأكدت أن كل منشأة يثبت مخالفتها لمتطلبات وإجراءات الترخيص سوف تطبق عليها كافة الإجراءات القانونية والعقوبات الواردة بالقانون.
وقد أصدر مدير عام الهيئة المهندس زيد السكسك تعميما أمس أكد فيه أن بعض المنشآت الصحية والصيدلانية العاملة في إمارة أبوظبي قامت بإجراء بعض المعاملات دون الرجوع للهيئة مثل إلغاء المنشأة أو تغيير موقعها أو عدم تحديث المعلومات الخاصة بالمنشأة أو التنازل عن الملكية أو عدم وجود كادر طبي مرخص أو الاستمرار بإصدار إجازة مرضية مخالفة.
وطالب التعميم الذي استند على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة ـ أبو ظبي، المنشآت الصحية والصيدلانية العاملة في أبو ظبي بضرورة الالتزام وتنفيذ شروط وإجراءات الترخيص المطبقة بهيئة الصحة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على وجه المنشأة الصحية بعد صدور الترخيص أو تجديده.
