ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة الاجتماع الشهري الثالث للمجلس الذي عقد صباح أمس بمقر الهيئة. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بمسيرة الهيئة ومتطلبات مشروعات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي للعام الحالي.
وقال المهندس الوليد خالد بن خادم مدير عام الهيئة ان المجلس استعرض توفير إمدادات أخرى للغاز الطبيعي للهيئة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة لأن الهيئة تعتمد على الوقود السائل في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه مما يكلفها أموالاً طائلة في ظل ارتفاع تكاليف هذا النوع من الوقود وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه نتيجة للتوسع العمراني والحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن مشروع التبريد المركزي للمناطق وما تم إنجازه من دراسات هندسية وفنية مع الشركة الاستشارية التي تتولى دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع والمتوقع تنفيذه في بعض مناطق مدينة الشارقة وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأبراج الحديثة أو الأبراج السكنية المرخصة للتنفيذ قريبا وقد قامت الهيئة باختيار مناطق النهدة الممزر المجاز(1- 2- 3 ) ومناطق المدينة الجامعية والحمرية بصفتها مناطق حديثة تحت الإنشاء وذات كثافة سكانية عالية مما يسهل عملية إنشاء المحطات ومد الأنابيب. وأكد المجلس صلاحية الهيئة واختصاصها بالإدارة والتحكم في أنظمة التبريد المركزي في إمارة الشارقة.
وأضاف أن فكرة التبريد المركزي للمناطق تتلخص في إنشاء محطات مركزية لتبريد المياه ونقلها عبر الأنابيب إلى المباني لاستخدامها في عملية التكييف وأنه بتطبيق هذا النظام لا تحتاج هذه المباني لتركيب مبردات خاصة للتكييف مما يوفر في رأس المال والطاقة المستهلكة والمكان الذي يمكن استخدامه لأغراض أخرى تدر بالفائدة على المالك كما يزيل هذا النظام عن عاتق المالك أعمال التشغيل والصيانة المكلفة للمبردات الخاصة بالمباني حيث تقوم المحطات المركزية بهذا الدور بدلا من المالك من قبل متخصصين وعلى مدار الساعة.
واستعرض المجلس مذكرة تقليل الانبعاث الحراري التي تأتي في إطار التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتقليل الغازات الدفينة المؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري بغرض تطوير عدد من المشاريع في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بالهيئة والتي تتعلق بتقييم ومراقبة معدلات الانبعاث الغازي والحراري وفقاً للمعايير المنصوص عليها في معاهدة كيوتو وبما يعود على الهيئة بالعديد من المزايا والمساعدة على تخفيف ظاهرة الانبعاث الحراري. (وام)