عقد وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم، اجتماعا تحضيريا حول المؤتمر المقرر عقده في مدينة (كيب تاون) بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 13- 18 أبريل الجاري.
حيث سيترأس الوفد أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس وفد الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات للمؤتمر، وبحضور علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس، وأعضاء الوفد الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسلطان صقر السويدي، ويوسف علي بن فاضل، وراشد محمد الشريقي وتم خلال الاجتماع بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، استعراض محتويات الملف الفني لأعمال الاتحاد البرلماني الدولي المعد من الأمانة العامة للمجلس.
واستكمال مناقشة البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ومجلسه الحاكم، إضافة إلى الأوراق البحثية المعدة في شأن الموضوعات والبنود الرئيسية للمؤتمر، وإبداء الملاحظات اللازمة في شأنها، واستعراض الخطة الإعلامية لتغطية أنشطة الوفد في أعمال المؤتمر واجتماعات مجلسه ولجانه.
حضر الاجتماع أحمد عبدالله المصلي مدير إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية بوزارة الخارجية، والعقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الأمين العام الدكتور محمد سالم المزروعي، وعبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وفاطمة عبدالرحمن آل علي رئيسة قسم البحوث، ومريم أحمد الجرمن، وريم الرميثي والهدية مبخوت العامري الباحثات في إدارة البحوث والمعلومات، وعلي عبيد اليليلي من إدارة الشؤون البرلمانية.
من جهة ثانية يناقش المجلس الوطني الاتحادي توصيات موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة .
والتي أعدتها اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة الموضوع وبناء على مناقشات الأعضاء في الجلسة التي خصصت لمناقشته الموضوع وذلك في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها غداً الثلاثاء. ويستعرض المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته وفقاً لتقرير تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ويستكمل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية بناء على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في شأن مشروع القانون.
وتتضمن الجلسة المقبلة طرح أربعة أسئلة على معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الأول من العضو عامر عبد الجليل الفهيم حول سياسة المصرف المركزي حول ربط الدرهم بالدولار والسؤال الثاني من العضو يوسف عبيد النعيمي في شأن دور المصرف المركزي حول دعم التوطين في المصارف العاملة في الدولة والسؤالين الثالث والرابع من العضو خليفة عبدالله بن هويدن حول الترخيص للمصارف الإسلامية في الدولة وقلة عدد المواطنين في مؤسسة الإمارات للخدمات.
ويستعرض المجلس الرسالة الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2008 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.