قررت حكومة دبي تعويض أصحاب المحلات المتضررين من حريق سوق نايف، وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار ومباشرة تعويض المتضررين.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده ببلدية دبي أمس أنه سيتم تعويض جميع المتضررين خلال شهرين، وأن قرار التعويض اعتمد منذ اليوم الثاني للحريق وترافق مع قرار إنشاء السوق المؤقت خلال الشهرين المقبلين، وإنشاء سوق نايف الجديد قبل نهاية العام. وقال إن فريقاً متخصصاً من إدارة الأسواق زار فور وقوع الحريق الموقع واطلع على الأضرار التي خلفها الحريق على السوق، والعمل على إزالة المخلفات بعد انتهاء التحقيقات.
وكشف عن أنه تم الاجتماع مع جميع أصحاب المحلات وتحديد الأضرار الحاصلة، وتبليغهم بآلية التعويض والانتقال إلى الموقع المؤقت، وأشار إلى أن التعويض يشتمل تعويض المتضررين مالياً كل حسب خسائره، وقال «نطمئن جميع المستأجرين بأن الحكومة ستقوم بتعويضهم عن التكلفة الكاملة للضرر الحادث بالسوق».
وألمح مدير عام بلدية دبي بالوكالة إلى أنه تم الانتهاء أمس من تصميم السوق الجديد، وأنه تم الانتهاء ثالث أيام الحريق من تصميم السوق البديل الذي سيبعد مسافة 500 متر عن موقع السوق.
وأشار إلى أن السوق الجديد يتألف من طابقين وبعدد محلات يتراوح بين 300 و350 محلاً، وسيتم تجهيزه بكافة وسائل السلامة والرفاهية شاملاً لأفضل معايير الأسواق العالمية، وعلى نفس مساحة الأرض السابقة ومكانها، كما يتضمن تصميم المبنى الجديد كافتيريا ومكتبا للإدارة والخدمات العامة للمبنى، وسلالم كهربائية ومصاعد ومداخل ومخارج خاصة بالبضائع.
وبين أنه لن يكون هناك اختلاف كبير بين إيجار المحلات الجديدة لسوق نايف الجديد، وبين التي كان يدفعها أصحاب المحلات سابقاً.
وقال إن السوق الجديد سيكون مكيفاً بالكامل ولن يشتمل على مواقف للسيارات بهدف تحقيق رؤية الإمارة والالتزام الكامل بمتطلبات المدينة الجديدة، وتخفيفاً للازدحام المروري في وسط المدينة وتشجيعاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي.
وأكد سعي حكومة دبي دائماً للارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور والتي تساهم بدورها في عكس التطور الملحوظ للإمارة وبأسلوب يضمن سهولة وسرعة إنجاز الخدمات مشيراً إلى أن مشاريع بلدية دبي لها دور ريادي لخدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتها تجاهه.
دبي ـ محمد زاهر