اعتبر وزير الخارجية الموريتاني محمد سالك محمد لمين الجمعة ان قاضي التحقيق الذي استمع الاربعاء لأحد المتهمين بقتل الفرنسيين الاربعة في موريتانيا قبل قليل من فراره، لم يحترم الاجراءات المرعية.
وصرح الوزير أمس لوسائل الاعلام المحلية ان «قاضي التحقيق محمد بويا ولد ناهي أمر باخراج المعتقل من سجنه وسمح له بالتوجه الى الحمام من حيث تمكن من الفرار، وتأخر نصف ساعة قبل ابلاغ السلطات عن فراره».
وأكد الوزير «في العادة، اما ان يتوجه قاضي التحقيق شخصيا الى السجن لاستجواب المعتقلين الخطيرين مثل ولد سيدنا او يبلغ الحكومة بقرار استقدامه اليه وحينها لابد من اتخاذ اجراءات امنية خاصة».
وتابع ولد محمد لمين ان «في حالة ولد سيدنا لم يتم الالتزام بذلك، ومما يدعو ايضا الى الاستغراب لم يحضر الدفاع جلسة الاستجواب لاسباب مازلنا نجهلها».
وتمكن سيدي ولد سيدنا المتهم باغتيال اربعة سياح فرنسيين في ديسمبر من الفرار من قصر العدالة في نواكشوط مغتنما غفلة رجال الشرطة الذين اقتادوه الى الحمام. ويبدو انه تمكن من ازالة قيوده قبل الخروج من قصر العدل دون ان يشعر به احد. واعلنت مصادر قضائية ان الملف سحب من قاضي التحقيق في انتظار تكليف قاض اخر.