اتهم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس جورج بوش بإباحة التعذيب ، عقب نشر وزارة العدل مذكرة عام 2003 تعفي الجيش من القوانين الاتحادية ضد الهجمات وجرائم أخرى.
وأماطت وزارة العدل الأميركية السرية عن المذكرة التي تقع في 81 صفحة وصارت متاحة للعامة الثلاثاء للمرة الأولى.
وتم تطبيق المذكرة لمدة تسعة أشهر قبل أن تصدر وزارة العدل توجيهات لوزارة الدفاع «البنتاغون» بالتوقف عن استخدامها وسيلة استرشادية.
وكانت وزارة العدل خلصت إلى أن سلطة الرئيس بوش ابان وقت الحرب تجاوزت القوانين التي تحمى الأشخاص من المعاملة التي تسبب الإيذاء أثناء عمليات الاستجواب ، مما يمنح الجيش الأميركي الحق في إساءة معاملة المعتقلين من تنظيم القاعدة بدنياً في إطار الحرب ضد الإرهاب.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جوزيف بايدن ، إن «التقارير بأن وزارة العدل وفرت غطاء قانونياً للجيش لاستخدام التعذيب وأساليب الاستجواب الوحشية وغير الإنسانية الأخرى تصدم الضمير الإنساني».
وأرسلت المذكرة إلى «البنتاغون» في الرابع عشر من شهر مارس عام 2003 من قبل جون سي يوو، الذي شغل آنذاك منصب نائب في مكتب المستشار القانوني للوزارة.
وتقضي المذكرة بأنه إذا تسبب مدعياً عليه حكومياً في إيذاء «مقاتل معاد» خلال الاستجواب بطريقة قد تمثل انتهاكاً لحظر جنائي ، فإنه «يكون قام بذلك من أجل منع المزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي».