غادر وفد قضائي من النيابة العامة بدبي إلى جمهورية سنغافورة، للاطلاع على التجربة القضائية والقانونية والإدارية بجمهورية سنغافورة، ودراسة المقارنات المعيارية وأفضل الممارسات في مجال العمل القضائي.
وترأس الوفد المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، المستشار يوسف محمد فولاد رئيس نيابة ديرة الأولى، وطارق إبراهيم القاسم مدير إدارة الجودة بالوكالة، وحمد المنصوري مستشار إدارة نظم المعلومات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز دور النيابة العامة في التعاون القضائي الدولي، وذلك تحقيقاً لفعالية أعلى للدولة في مجال الاتفاقيات والتعاون، بتأسيس وتطوير قاعدة معلوماتية قانونية قضائية على مستوى الدولة، والتي من شأنها تفعيل دعم المشاركات في القضايا والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الإسهام المنظم للمشاركات في مجال التعاون القضائي الدولي وتعزيز التواصل المحلي والإقليمي والعالمي.
وستتضمن الزيارة لقاء مع النائب العام السنغافوري، إضافة إلى جولات ميدانية بالمحكمة العليا وتوقيع مذكرة التفاهم، رغبة في تعزيز الرابط المشترك بين الدولتين الصديقتين في المجال القضائي، والتي تنص على أن تكون تبادل الزيارات رغبة لدى الطرفين بهدف عمل معايير مقارنة عالية المهنية في مجال النظام القضائي.
بالإضافة إلى منح فرص قيمة لتبادل الخبرات في ذلك المجال بما في ذلك النظريات التقنية الحديثة، وتبادل الطرفين لكل من المعلومات والأبحاث والدراسات القانونية والقضائية والتقنيات المرتبطة في هذا المجال في الدولتين.
وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية ذات الأهمية الفائقة في المجال القانوني والنظام القضائي بشكل مقصود لحضور مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية، وأن يكون العمل على تفعيل مذكرة التفاهم هذه لإبراز التعاون والتنسيق مع كل طرف، وذلك لتطوير العملية القضائية وبناء ورفع مستوى النظام القضائي في البلدين.
دبي ـ «البيان»