عقد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ودرويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل الشراكة بين الجهتين فيما يتعلق بتسجيل موظفي محاكم دبي وعائلاتهم ضمن السجل السكاني الموحد، وفق خطط مدروسة يتم وضعها فيما بينهما.
وأكد بن هزيم أن المحاكم تدعم جهود الهيئة، تقديراً لهذا المشروع الوطني الذي سيسهم في إيجاد نظام لإثبات الشخصية، مشدداً على الأهداف والمصالح القومية التي تتبناها الهيئة، مبيناً أن كافة قيادات وموظفي المحاكم يؤمنون بالدور الحيوي الذي أنشئت من أجله الهيئة، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم، خاصة مع الثقة الكبيرة في أن مخرجات نجاح المشروع لابد وأن تطال الأجهزة القضائية.
من جهته أشار الزرعوني إلى أن مشروع السجل السكاني الموحد يمثل عملاً وطنياً من خلال إسهاماته في حماية المجتمع من التزوير وانتحال الشخصية والتلاعب في الأوراق الثبوتية، ورغم التحديات التي تواجهها الهيئة يمكن تلمس إيجابيات المشروع، والتحديات ما هي إلا دافع في الاستمرار لتنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة التي تنصب في سبيل إنجاح المشروع عبر الكثير من الدعم المقدم للهيئة.