دعت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني لمناقشة موضوع التلوث البيئي واثره على الصحة العامة باتخاذ إجراءات وقائية حيال التأثير البيئي والصحي على القاطنين بقرب خطوط الضغط العالي الكهربائي وأجهزة تقوية الإرسال الهاتفي وإيجاد حل مناسب لمشكلة الأملاح الناتجة عن محطات التحلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها حول الموضوع والتي احالها المجلس الى اللجنة لإعادة صياغتها بعد مناقشة الموضوع بالجلسة الخامسة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق المادة 57 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والخاص بمنع التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة ووضع إجراءات صارمة على المقاهي ومحلات بيع التبغ والسجائر.
واوصت اللجنة في التوصيات التي سيناقشها المجلس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة النفايات كوقف حرق النفايات وإعادة تدويرها والتخلص الآمن من النفايات الطبية ومعالجة النفايات حراريا وتشجيع مبادرات منظمات المجتمع المدني من اجل المساهمة في حل مشكلة النفايات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة الى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتوفير البدائل الملائمة للبيئة.
واكدت ضرورة ايجاد طرق آمنة للتخلص من الزيت الناتج عن التشحيم وغسل السيارات والاستخدامات الأخرى وحظر استيراد السكراب من خارج الدولة وخاصة السيارات أو قطع الغيار وإنشاء طرق خاصة بالشاحنات والعمل على إنشاء شبكة قطارات للنقل تربط جميع إمارات الدولة وإنشاء مختبرات مركزية لقياس الملوثات وأسبابها واضرارها ووضع الحلول المناسبة لها.
وطالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء من خلال إغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها لأماكن بعيدة وإنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات وإنشاء محطات لشبكات الرصد البيئي في كل أرجاء الدولة مع التركيز على «إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة» والمناطق التي تعاني من التلوث.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد