اتفقت وزارة العمل ودائرة القضاء في ابوظبي على احتفاظ المحكمة التي تنظر القضايا العمالية المحالة من الوزارة بجوازات سفر العمال لحين الانتهاء من البت في قضاياهم وتعديل أوضاعهم بالانتقال لمنشآت أخرى أو الإلغاء والمغادرة بناء على الحكم الصادر.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في ابوظبي إن هذا الإجراء الجديد تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير للجنة التنسيق بين الوزارة والدائرة بهدف القضاء على سلبيات وجود جواز السفر مع العامل حتى لا يبقى مخالفا ومتعطلا و(سائبا) في سوق العمل لفترات طويلة دون ان تكون الوزارة او المحكمة على علم بمكانه ولكن في ظل الاجراء الجديد فانه سيكون تحت رقابة وسيطرة دائرة القضاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل من خلال مكتب الوزارة في الدائرة.
وأضاف ان الاجتماع الأخير للجنة اكد على ضرورة التنسيق مع دائرة القضاء في ابوظبي فيما يتعلق بتحويل ونظر المنازعات والشكاوى العمالية للإسراع والتعجيل في نظرها بعد ان كانت تستغرق وقتا طويلا منذ الإحالة من الوزارة الى المحكمة من قبل مؤكدا على ما تم الاتفاق عليه بجعل كافة المراسلات بين الوزارة والدائرة عن طريق مكتب الوزارة الموجود بالدائرة.
وأوضح انه تم استعراض ما تم انجازه من إجراءات وتعاون منذ إنشاء مكتب الوزارة في الدائرة قبل نحو ثلاثة اشهر وتم التأكيد على ما تحقق من خطوات على صعيد الربط بين الجانبين مشيرا الى انه تم الاتفاق كذلك على تبادل الإحصاءات العمالية بين الطرفين بالإضافة الى مناقشة المعوقات مثل بعض التعديلات في بيانات ومعلومات نموذج إحالة الشكاوى العمالية من الوزارة للمحكمة.
واشاد الزعابي بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين لاشراك (العمل) في مشروع إدارة القضايا إلكترونيا الذي تنفذه الدائرة والذي سيحقق المزيد من التنسيق والتواصل بينهما ويصب في سرعة البت في القضايا والمنازعات العمالية ويقلل فترات نظرها أمام القضاء.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد