قضت دائرة الإيجارات بمحاكم رأس الخيمة بإخلاء مسكنين من مؤجريهما في قضيتين منفصلتين، ففي الأولى كانت حيثيات الحكم بالإخلاء لعدم التزام المستأجر بدفع الإيجار الذي تراكم عليه، والثانية وجود تعهد من قبل المستأجر لصالح المالك منصوص عليه في آخر عقد تم توقيعه بينهما بقيامه بإخلاء المسكن مع نهاية هذا العقد الذي انتهى فعلياً ورفض المستأجر الإخلاء فألزمته المحكمة بذلك.
كما قضت المحكمة أيضاً بالتجديد لصالح ثلاثة مستأجرين دخلوا في نزاعات مع الملاك نتيجة رفض الأخيرين التجديد لهم، فكان الحكم لصالح الطرف الأول «المستأجرين» بتجديد عقد كل مستأجر منهم بنفس قيمة آخر عقد تم توقيعه بين المستأجرين والملاك، وألزمت الملاك بذلك.
وقررت المحكمة تأجيل 11 قضية لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة وحجزت 11 قضية أخرى للحكم. كما تم رفض ثلاث قضايا أخر تقدم ملاك ضد مستأجرين وذلك لعدم إيفاء أصحابها بالمستندات المطلوبة. صدرت الأحكام برئاسة المستشار حمدي الشيمي وأمانة سر سليمان السكيت.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح