أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق نافيا صحة ما أثير عن وجود سلع ومنتجات مسرطنة يتم تداولها في الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن مختبرات الجهاز قامت بدراسة من جميع الجوانب العلمية والفنية والتدقيق على المواصفات والتشريعات ذات العلاقة وخلصت إلى أن ما أثير مؤخرا غير دقيق ولا يستند إلى حقائق ومعطيات علمية واضحة.
وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بالجهاز أنه انطلاقا من اختصاص الجهاز في الرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها فإنه يتم إجراء فحوصات واختبارات على المواد الغذائية التي يتم توريدها إلى الدولة، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الإماراتية والخليجية والعالمية المعتمدة.
وأوضح أنه بعد وصول المنتج عبر المنافذ الحدودية يقوم مفتشو الجهاز بأخذ عينات عشوائية للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ويتم بشكل دوري أخذ عينات عشوائية من المنتجات التي يسمح بدخولها وتداولها بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الأساسية في عمل الجهاز.
وأضاف الريايسه أن مادة الديوكسان (4 ,1) والتي كانت محور ما أثير مؤخرا هي مادة يتم استخدامها في مجال الصناعات الغذائية وفي مجال صناعة مواد التجميل ومعاجين الأسنان ضمن نسب وكميات معينة متفق عليها عالمياً، ويسمح باستخدامها من قبل إدارة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).
وذكر أن «الديوكسان» موجودة في مجموعة من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل ولكن ضمن المواصفات المسموح بها حيث تكمن المشكلة في زيادة الكمية، عن الكمية المسموح مما قد يسبب بعض الأمراض، مثلها مثل الكثير من المواد المضافة في بعض أنواع الأدوية البشرية التي إن لم يتم استخدامها وفق الجرعات والكميات المحددة فإنها قد تكون ذات تأثيرات خطيرة في بعض الحالات.
ودعا الجمهور إلى التواصل مع الجهاز في حال وجود استفسارات في مجال صحة وسلامة الغذاء، مؤكدا سعي الجهاز الدائم إلى توعية المستهلك إلى مخاطر تلوث أية منتجات غذائية على مستوى العالم حال حدوثها إن وجدت، لافتا إلى أن مستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الاستعمال الشخصي كالشامبوهات وغيرها لا تقع ضمن نطاق مهام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإنما جهات أخرى.
إطلاق قانون الغذاء اليوم
يقيم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية صباح اليوم حفلا بمسرح غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يطلق فيه «قانون الغذاء» المصادق عليه من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز بهدف تنظم صلاحيات جهاز الرقابة الغذائية والمتعاملين معه من تجار ومستهليكن، حماية لحقوق الطرفين وتنظيما لأعمال صناعة الغذاء واستيراده والاتجار به. ويتضمن القانون صلاحيات الضبط القضائي وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص وتحديد صلاحيات العاملين بالجهاز وفقا لهيكله التنظيمي وإستراتيجية لعمله للمرحلة المقبلة.
أبوظبي ـ «البيان»