تدرس أبوظبي مخططات لمشاركة القطاع الخاص في تحديث 327 كيلومتراً من الطرق السريعة التي تربط بين المفرق والغويفات في الغرب في إطار خطة شاملة للنقل العام بتكلفة ملياري دولار ( 36 ,7 مليارات درهم).
ويتطلب المشروع موافقة مجلس ابوظبي التنفيذي ويحتاج إلى عقود طويلة المدى. وتحصل مجموعة الشركات الفائزة على مدفوعات على أساس معدل الأداء بما في ذلك عدد المسارب المتاحة والصيانة والأمان.
وقال جون لي مستشار تخطيط النقل والطرق السريعة بدائرة أبوظبي للنقل في مؤتمر الشرق الأوسط لبناء الطرق الذي عقد في دبي مؤخرا ان المشروع سوف يتكلف ملياري دولار وان التحليل المبدئي اثبت ان أبوظبي سوف توفر على الأقل 1,1 مليار دولار ( 4 مليارات درهم). ويحتمل ان يأتي بعد العقد صفقات مماثلة لتحسين طريق دبي ـ أبوظبي، وأبوظبي ـ العين وطرق المنطقة الغربية بالكامل.
وأضاف لي: «ان أبوظبي رفضت فرض رسوم على الطرق كوسيلة لجمع تكاليف التنفيذ. وقال لي ان جمع الرسوم لتحصيل تكلفة الطرق سوف يستغرق وقتا طويلا وهناك معارضة لرسوم الطرق في أبوظبي ولنجاح المشروع نريد إبعاد المخاطر عن الهيئة التي ستدير الطرق». وأضاف لي يقول ان لمشروع يشمل أيضا إصدار قانون امتيازات الطرق.