وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على تحمل المملكة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في السعودية ويشمل ذلك (180) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق المجلس على الترخيص لبنك (زراعات) التركي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية - بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
(البيان)