ناقش مجلس أبوظبي للتعليم إستراتيجية عمله للمرحلة المقبلة والتي تستهدف تطوير التعليم في إمارة أبوظبي، وذلك بالارتكاز على التطوير المهني للهيئات الإدارية والتدريسية، والتأكيد على اللامركزية في العمل بعيدا عن البيروقراطية، وتوفير الدعم اللازم لكافة مدارس الإمارة دونما تمييز.
وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل، حيث تهدف الإستراتيجية إلى الوصول بمخرجات التعليم إلى أرقى المستويات العالمية في إطار رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس المجلس.
وجاءت المناقشات في إطار لقاء موسع عقده المجلس مع رؤساء الإدارات والفرق المشرفة على المدارس بمقر نادي ضباط القوات المسلحة برئاسة مبارك الشامسي مدير عام المجلس وحضور محمد سالم الظاهري مدير تعليمية أبوظبي وخلفان المنصوري مدير تعليمية الغربية وسالم الكثير مدير منطقة العين التعليمية، حيث طرحت كل إدارة خطة عملها بهدف استطلاع الآراء والملاحظات حول تلك الخطط بما يصب في صالح تحقيق أهداف المجلس الإستراتيجية.
وترتكز خطط عمل الإدارات خلال المرحلة القادمة وفقا للإستراتيجية على التطوير المهني للهيئات الإدارية والتدريسية في الإمارة لتأهيلهم لمواكبة كل حديث في مجال التعليم وطرق التدريس، كما يتم العمل من منطلق أن الطالب هو محو العملية التعليمية على تطوير كافة عناصر المنظومة التعليمية من مناهج وأساليب تدريس وإدارات واعية وبيئة تعليمية مهيأة وسياسات ونظم ترتقي بمستوى الطالب.
وتؤكد خطة عمل المجلس على اللامركزية وتأهيل العناصر القيادية في المدارس على اتخاذ القرارات العملية المناسبة بعيدا عن البيروقراطية، وتوفير الدعم اللازم لكافة مدارس الإمارة من شراكة ونموذجية ومدارس عادية دون تمييز، بما في ذلك توفير التقنيات الحديثة والبنى التحتية للمدارس كافة وتحديث مبانيها والتركيز على اعتبار مهنة التدريس مهنة أساسية ورسالة تتطلب كفاءات بشرية مؤهلة لشغل وظائفها وليست مجرد مهنة من لا مهنة له.
كما يهتم المجلس في خطته بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتفعيل عملية الإرشاد الأكاديمي في المدارس لتوجيه الطلبة نحو دراسة التخصصات المطلوبة والتي تضمن لهم وظائف مناسبة، والعمل على تطوير برامج البعثات الطلابية خلال العطلة الصيفية لتحقيق مزيد من الفوائد للطلبة فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والعلمية، والتطوير المستمر لمعايير المناهج بما يواكب العلوم والتقنيات الحديثة في العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي.