أكدت وزارة العمل ان المنشآت التي تنتقل من سجلات الوزارة بالعمالة التي تكفلها الى المناطق الحرة تعفى من الضمان المصرفي المحصل على تلك العمالة لعدم خضوعها لقانون العمال والقرارات المنظمة في هذا الشأن، ولكن بشرط أن يتم نقل تبعية جميع العمال إلى المنطقة الحرة.
وكانت احدى الشركات الكبرى في ابوظبي قد تقدمت خلال اليوم المفتوح امس بطلب استعادة الضمان المحصل منها والبالغ قيمة الحد الأقصى منه «ثلاثة ملايين درهم» بعد ان انتقلت تبعية الشركة الى المنطقة الصناعية بأبوظبي والتي تعمل وفقا لقانون المناطق الحرة.
فأحال عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي لتفتيش العمل بالوزارة طلبها للنظر فيه من جانب لجنة البت والتأكد فيما اذا كان قد تم انتقالها بالفعل بكامل عمالها الى المنطقة الصناعية ام لا، مشيرا الى انه اذا ثبت انتقال تبعيتها للمنطقة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لرد الضمان اليها وفقا للآلية المعمول بها بالوزارة.
وجدد الزحمي الذي التقى مراجعي اليوم المفتوح لوزارة العمل الذين فاق عدم 100 مراجع بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت مطالبة الوزارة للمنشآت والعمال المكفولين على ذويهم بنقل كفالاتهم على المنشآت التي يعملون فيها باعتبار ان هذا الإجراء افضل لضبط وتنظيم علاقات العمل واستقرارها والحفاظ على حقوق العمال طالما لا توجد أي موانع تحول دون تحقيق ذلك.
واضاف انه على الرغم من ان عمل المكفول على ذويهم تنظمه قرارات وزارية وجاء بهدف التيسير على هذه الفئات وهي الزوجة على كفالة الزوج والابنة على كفالة الأب، إلا ان الممارسة العملية اثبتت انهم يقعون في الكثير من المشاكل المتعلقة بعدم قيام اصحاب العمل بإصدار بطاقات عمل لهم وتأخير صرف رواتبهم ونهاية الخدمة والمستحقات القانونية وغيرها من الحقوق اعتمادا على ان كفالاتهم ليست على المنشآت.
واكد انه لا إعفاء للغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل إلا اذا ثبت ان السبب لا يعود الى المنشأة وانه خارج عن ارادتها مشيرا في هذا الصدد الى انه طلب من احدى المنشآت احضار ما يؤكد مغادرة احد عمالها قبل انتهاء بطاقته ليتم اعفاء المنشأة من الغرامة لأن تاريخ الانتهاء لاحق على الإلغاء والمغادرة.
ووافق المدير التنفيذي لتفتيش العمل على رفع الإيقاف عن منشآت لوكيل خدمات مع الإبقاء على الإيقاف على المنشأة فقط، حيث ان الوكيل لديه قضية عمالية ضد احد العمال، مشيرا الى ان سبب الإيقاف مرتبط بالقضية العمالية بمنشأة واحدة فقط وليس لمخالفات ارتكبها الكفيل، ولذا فقد تم رفع الإيقاف عن باقي المنشآت.
رفض طلب كفيله تزوير صلاحية أغذية فألغى له بالحرمان!
رفض احد العمال من الجنسية العربية مطالب كفيله بالعمل في تزوير تواريخ صلاحية المواد الغذائية في شركة تتبعه كما يدعي العامل، فقام الكفيل بإلغاء تصريح العمل الذي استقدمه بموجبه للعمل لديه ولم يقم باستكمال اجراءات توظيفه في حينه كما تقتضي الإجراءات مع حرمانه من العمل بالدولة لمدة ستة اشهر وفقا للقرار الوزاري لنقل الكفالة واللائحة التنفيذية له.
وكان العامل وهو فلسطيني الجنسية تقدم الى المدير التنفيذي للتفتيش امس طالبا منه الاسترحام لإلغاء الحرمان والسماح له بالعمل لدى كفيل جديد في ظل رفض وتعنت الكفيل السابق الذي كان قد استقدمه بتصريح عمل قبل اكثر من سبعة اشهر ولكنه لم يستكمل اجراءات التوظيف ولم يستخرج بطاقة عمل له ولم يثبت الإقامة وقام العامل خلالها كما يدعي بالعمل في شركة للتكييف تتبع الكفيل.
إلا ان الأخير طالبه بالعمل في احدى شركات تعبئة المواد الغذائية التابعة له وعندما علم بأن الشركة تقوم باستيراد مواد غذائية وتقوم بتزوير تواريخ صلاحيتها وتم ضبطها لاحقا من قبل الجهات المختصة بأبوظبي، رفض القيام بهذا العمل، فقام الكفيل بإلغاء تصريح العمل وترتب على ذلك حرمان العامل من العمل بالدولة لمدة 6 اشهر.
وتقدم العامل بطلب استرحام لرفع الحرمان عنه حتى يتسنى له البقاء بالدولة والعمل لدى شركة اخرى نظرا للظروف الصعبة في بلاده وعدم امكانية اصدار تصريح عمل جديد والدخول بالدولة مرة اخرى فوعد المدير التنفيذي للتفتيش بدراسة حالته من خلال ادارة علاقات العمل بأبوظبي
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد