تعقد المحكمة الدستورية التركية جلسة اليوم الاثنين للنظر فيما إذا كانت ستقبل نظر قضية تهدف إلى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة القيام بأنشطة إسلامية. وأدت العريضة التي قدمها ممثل ادعاء إلى حالة انقسام في تركيا قد تقوض محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يتضح متى ستعلن المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل القضية وهو ما قد يستغرق ستة أشهر. وقبيل مداولات القضاة أعد مقرر المحكمة الحجج المؤيدة لقبول القضية والمعارضة لها في تقرير غير ملزم قدم الأسبوع الماضي. من جهته قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمام أنصار الحزب أمس، وقد بح صوته بعد الخطابات التي ألقاها «حصلنا على 47 في المئة من الأصوات...يجب على الجميع احترام إرادة الأمة». وأضاف «سنواصل كفاحنا في إطار الديمقراطية».
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية أولا أن كانت ستقبل القضية التي تهدد تركيا بفترة مطولة من حالة عدم اليقين وقد تصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية المؤيد لقطاع الأعمال عن تنفيذ إصلاحات وقد تكون للقضية تداعيات أيضا على محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. حيث كشف المفوض الأوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد أولي رين «أن القضية كشفت عن خطأ نظامي في الإطار الدستوري لتركيا وقد تعرض محادثات الانضمام للخطر».
وكان رئيس الادعاء قد طلب هذا الشهر من المحكمة إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي له جذور إسلامية لمحاولته إقامة دولة إسلامية في تركيا العلمانية. ويريد أيضا منع 71 مسؤولا بالحزب منهم رئيس الوزراء والرئيس من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعيد انتخابه العام الماضي الاتهامات ويصف القضية بأنها هجوم على الديمقراطية.