بدأت وزارة العمل في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي تطبيق آلية جديدة لإحالة الشكاوى من إدارة علاقات العمل إلى المحكمة بدائرة القضاء بأبوظبي من خلال قيام الإدارة بإحالة الشكاوى عقب انتهاء كل يوم بدلا من قيام الشاكي بإحالة الشكوى بنفسه إلى المحكمة، الأمر الذي يؤكد سرعة الإحالة والبت فيها من قبل المحكمة كما انه يؤدي إلى ضمان جدية الشاكي في شكواه وما إذا كانت حقيقية أم يهدف من ورائها إطالة فترة بقائه في البلاد متعطلا عن العمل.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي إن الآلية الجديدة تم بدء العمل بها فعليا يوم الأربعاء الماضي لأول مرة وتتم بعد أن يقرر الباحث القانوني إحالة الشكوى للقضاء حيث يقوم بتجميع الشكاوى المحالة وإعداد كشوف بها عقب نهاية الدوام اليومي وتم تخصيص موظف يتولى إرسالها إلى مكتب إدارة علاقات العمل في دائرة القضاء بأبوظبي والذي يشرف عليه احد الباحثين القانونين من الإدارة.
وأضاف أن المكتب المستحدث بدائرة القضاء والذي بدأ عمله مؤخرا يتولى متابعة الشكاوى المحالة من الوزارة ويقوم الشاكي بمراجعته وفقا للإجراءات المعمول بها ويتم تسجيل الشكوى كقضية عمالية طالما أحيلت من الوزارة ولم يتم البت فيها وديا ويقوم الباحث القانوني المشرف على المكتب بمتابعة القضية خلال مراحل نظرها وينسق في هذا الجانب مع الإدارة إلى أن يتم الفصل فيها نهائيا ويصدر حكم فيها أو تصالح طرفي النزاع.
وأوضح أن أهمية الإجراء الجديد أن الفصل في القضايا العمالية يكون أسرع وتضمن الوزارة عدم تباطؤ الشاكي في متابعة القضية فيما لو قام هو بنفسه بإحالتها ومتابعتها حيث يتعمد الكثير منهم ذلك حتى يبقوا متعطلين عن العمل لفترات طويلة بالدولة بحجة أن لديهم قضية عمالية منظورة أمام القضاء.
وأكد الزعابي أن الوزارة من خلال الآلية الجديدة لإحالة الشكاوى العمالية إلى المحكمة تكون قد فرضت المزيد من السيطرة على الوقت المحدد للانتهاء من مراجعة القضية في المحكمة لحين نظرها والمحددة بأسبوعين تعود بها الشكوى إلى الوزارة إذا لم يراجعها الشاكي وتتم مساءلته حول أسباب عدم المراجعة .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد