قلصت وزارة العمل الاستثناءات التي كان معمولا بها وتقدمها للمتعاملين معها من أصحاب عمل وعمال وتحديدا قبل التعديل الوزاري الاخير وخاصة تلك التي تقدم مراعاة لظروف انسانية لبعض الحالات وتدور حول الاعفاء من شرط العمر وتعدد مرات نقل الكفالة المحددة للمؤهلات العلمية وبعض فئات المكفولين على ذويهم وغيرها من الطلبات التي كان اصحابها يحصلون على بعض التيسيرات وسرعة انجاز المعاملات .
وقالت مصادر ذات صلة ان هذا التقليص يطبقه بعض مسؤولي الوزارة في حين ان البعض الآخر لايزال مستمرا في تقديمها في حال طلبت منه مشيرة الى ان الوضع الجديد بدأ سريانه بعد تولي وزير العمل الجديد المسؤولية وانه على الرغم من انه لم يصدر قرارا او توجيهات بذلك بل انها جاءت من المسؤولين انفسهم بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له دون غيرها باعتبارها المرجعية الوحيدة التي يستند اليها في تقديم الخدمات بالوزارة.
واضافت ان الاستثناءات كانت تتطلب العرض على الوزير او الوكيل والوكلاء المساعدين للموافقة عليها ولذلك فان مسؤولي الوزارة رأوا الالتزام بتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له والعمل في حدود ونطاق صلاحيات كل منهم.
واوضحت ان وقف بعض الاستثناءات أثر على المراجعين في اليوم المفتوح الاسبوعي والذين لم يجدوا ضالتهم فيه وعدم الحصول على اية استثناءات وتحال طلباتهم على اللجان المختصة بعد ان كانوا يحاولون استغلال وجود كبار مسؤولي الوزارة للحصول على موافقة نقل الكفالة لاستنفاد مرات النقل وشرط عمر العامل اذا كان اكبر من السن القانونية وعدم اكمال المدة اللازمة لنقل الكفالة.
بالاضافة الى الاستثناء من الشروط اللازمة لعمل المكفولين على ذويهم والتي كانت الوزارة تستثني البنت المكفولة على الام او زوج الام والاخ والخال لظروف انسانية ولكن هذا النوع من العمل اصبح يقتصر على الزوجة على كفالة الزوج والابنة على كفالة الاب وهما الحالتان الاساسيتان للمكفولين على ذويهم.
أبوظبي ـ «البيان»