أعلنت وزارة العمل أن المنشآت التي لم تحدد لها حصة افتراضية من تصاريح مهمة العمل الإلكتروني «الكوتة» بعد عليها التقدم بطلبات تصاريح مهمة بالعدد المطلوب إلى لجان تصاريح العمل في مكاتب العمل المختلفة على ان يرفق بطلباتها عقود المشاريع التي تقوم بتنفيذها والتي يتم الاستناد إليها في الموافقة على منحها عمالة مهمة من عدمه.
وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى واستفسارات من الكثير من المنشآت في أبوظبي ومنها منشآت كبيرة لعدم تحديد حصص افتراضية لها «كوتة» من تصاريح مهمة العمل الالكتروني وتم اكتشاف ذلك بعد ان رفض نظام تصاريح العمل بالوزارة قبول طلبات تقدمت بها لطلب عمالة مهمة.
وأضافت ان الوزارة كانت قد حددت حصص افتراضية لمعظم المنشآت المسجلة بالوزارة بعد صدور القرار الذي ينظم هذه النوعية من تصاريح العمل في الدولة مطلع شهر يناير الماضي ولكن بعد التطبيق الفعلي للقرار تبين ان هناك منشآت ومنها منشآت كبيرة ومعروفة لم تحدد لها «كوتة».
وأوضحت انه من غير معلوم حتى الآن الأسباب التي أدت إلى عدم تحديد «كوتة» لمثل هذه المنشآت ولكن يمكن ان تكون عليها قيود نتيجة مخالفات سابقة أدت إلى ذلك مثل عدم تشغيل مواطنين أو عدم وجود توقيع الكرتوني للشخص المعتمد في التعامل مع الوزارة.
وأشارت إلى ان الوزارة لا تضع قيود على عمالة المهمة بدليل انه سمحت للمنشآت في حال استنفاذها الحصة المحددة لها «الكوتة» التقدم بطلب حصة إضافية في حال رغبت في الحصول على أكثر من الحصة الافتراضية الممنوحة لها من قبل الوزارة من خلال التقدم بطلب حصة «كوتة» إضافية للوزارة مرفقا بها ما يثبت حاجة المنشأة للتصاريح الجديدة كتقديم عقود لمشاريع جديدة وتصدر لجنة التصاريح قراراها بالموافقة أو الرفض بناء على المستندات المقدمة لها.
وأشارت إلى ان الوزرة قدمت تيسيرات عديدة بشأن تقديم طلبات تصاريح المهمة والتي تتم من خلال طباعة المنشآت للطلبات لدى مكاتب الطباعة المنتشرة في أبوظبي والمخول لها تقديم خدمات الوزارة ومن ثم التقدم مباشرة بعد ذلك إلى موظف الكاونتر بإدارة تراخيص العمل وتتم الموافقة لها على الحصة المحددة لها من قبل والمسجلة في نظام تصاريح العمل لكل منشأة وتستطيع جلب العمال بعد الموافقة عليهم وفقا لإجراءات تصاريح المهمة.
وقالت إن منح تصاريح المهمة يخضع لقواعد وشروط حيث يتم منح المنشآت المسجلة في الوزارة ولديها عمالة حصة (كوتة) افتراضية 50% من إجمالي عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية، وتستثنى المنشآت التي عليها عمالة أكثر من 500 عامل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد