أعلنت أمس مدينة دبي الصناعية منحها أولوية تأجير مخازنها إلى الشركات التي تضررت من الحرائق التي وقعت مؤخراً في المستودعات بمنطقة القوز الصناعية. وقال راشد الأنصاري، المدير التنفيذي لدبي الصناعية، العضو في تطوير، إن مبادرة المدينة وتجاوبها السريع لحرائق القوز تأتي تعبيراً عن التزامها وارتباطها على المدى الطويل بدعم القطاع الصناعي في دبي.
وأضاف أننا نقوم حالياً بتأجير 5. 1 مليون قدم مربع من المخازن في المدينة الصناعية، وقمنا ببناء تلك المستودعات لدعم أعمال المستثمرين الصناعيين في مدينتنا وفي جميع أرجاء دبي والشركات المتضررة من الحرائق مؤخراً ستكون لها أولوية تأجير مخازننا بأسعار مخفضة، حيث إننا نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحالية لتلك الشركات وجسامة التحديات التي تواجههم».
وأضاف الأنصاري: «يتوجب على أصحاب الأعمال الحصول على رسالة رسمية من السلطات المعنية بدبي تفيد تضررهم من الحرائق وذلك للاستفادة من هذه المبادرة. وإدارة خدمة العملاء بالمدينة على أتم الاستعداد لتلبية جميع متطلبات العملاء المتضررين والرد على استفساراتهم على هاتف 04.-3300088».
وأكد أننا كشركة مسؤولة نرى أنه من واجبنا أن نساعد الشركات المتضررة جراء الأحداث الأخيرة وأن نعوض النقص الحالي في مرافق المخازن والمستودعات في الإمارة». وأشار إلى أن المخازن بمدينة دبي الصناعية صممت وفق مواصفات متطورة للأمن والسلامة يتم تطبيقها من قبل «مقاييس» ـ مركز دبي للمقاييس الصناعية، والمنوط به إدارة وتطبيق جميع المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة والصحة والأمن والسلامة والبيئة في المدينة.
وقال: الأمن الصناعي والصحة من أهم أولويات عملنا في مدينة دبي الصناعية ونحن نركز على تطبيق أحدث معايير الصحة والسلامة في إدارتنا اليومية للمخازن وذلك للحد والتقليل من مخاطر الحوادث». وتأتي مبادرة مدينة دبي الصناعية استجابة للحرائق الكبيرة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في أكثر من 80 مخزناً ومستودعاً في منطقة القوز عقب انفجار وقع في أحد المستودعات الذي كان يخزن بها ألعاباً نارية.
وامتدت الحرائق، التي تعتبر من أكبر الحوادث في تاريخ الإمارة، لمسافة كيلومتر مسجلة خسائر تقدر بحوالي 600 مليون درهم. كما تم فتح جميع الشوارع المغلقة والمؤدية إلى موقع حريق القوز التي أغلقت وتم تحويل حركة السير فيها إلى شوارع بديلة، وفتحت الشركات والمحلات التجارية المجاورة للحادث أبوابها أمام الزبائن وباشرت عملها.
وأحالت شرطة دبي ملف قضية حريق القوز إلى النيابة العامة منذ يوم الخميس الماضي لمباشرة التحقيق ويتناول الملف قضايا جنائية وقضايا مدنية فيها مطالبات بتعويضات وديات. وقال اللواء خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إنه لا يحق لأي جهة أخرى أن تدلي بأي تصريحات متعلقة بالحادث، مشيرا إلى أن أي تصريحات عشوائية تضر بمصلحة أصحاب الحق.
وأضاف أن أي إجراءات ستتخذ لاحقاً عن حادثة الحريق تكون المرجعة للنيابة العامة، لافتا أن النيابة العامة هي المخولة بالتصريح حاليا حتى لا يحدث تضارب بين التصريحات ولا بلبلة بين أفراد المجتمع. وطالب اللواء خميس المزينة كل المعنيين باختلاف تخصصاتهم بعدم إعطاء معلومات حول القضية.
موضحا أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية وخبراء الحرائق سترفع في غضون أيام إلى النيابة العامة لدراسته ومن ثم التصريح بشأنه. ورفعت بلدية دبي المخلفات على الشوارع المحيطة بالحادث ولا تزال فرق الدفاع المدني تبرد الأجزاء المتبقية بموقع الحريق لتسليمها للجهات المختصة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني