بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ خطة تطوير الضمان الاجتماعي في اطار استراتيجية الوزارة في حتى العام 2010، فيما تستعد الوزارة لإعلان الهيكل التنظيمي الجديد لها خلال الأسبوع الجاري،حيث تم الإعلان عن تشكيل وحدة الدعم الفني التابعة مباشرة لمكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضم بلال محمد وصالح العجلة وعبيد غانم وموزة العبار.
وكشف عبد الله راشد السويدي المدير العام للوزارة في تصريحات خاصة ل«البيان» عن أن خطة التطوير تشمل تفعيل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشغيل 18 ألف مواطن ومواطنة من مستحقي الضمان الاجتماعي قادرين على العمل ويمثلون نحو 54 بالمئة من اجمالي المستحقين.
وأوضح أن القوائم والبيانات الخاصة بأسماء القادرين على العمل يتم تجهيزها عبر إدارة الضمان والمكاتب التابعة للوزارة من أجل توفير فرص للعمل لهم من خلال مؤسسات القطاع الخاص وعدد من الجهات المعنية بالتوظيف مثل تنمية.
وقال السويدي إن هناك العديد من المبادرات للتطوير منها التوعية بالضمان الاجتماعي وفتح مكاتب جديدة لتخفيف العبء على مستحقي المساعدات وخاصة في المناطق البعيدة، حيث من المقرر افتتاح 4 مكاتب جديدة للضمان الاجتماعي بالدولة في السلع وغياثي في المنطقة الغربية والبديعة وشوكة في المناطق الشمالية ليرتفع بذلك عدد مكاتب الضمان الاجتماعي بالدولة إلى 22 مكتباً.
وأشار المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تدرس مع جهات أخرى للقيام بصرف مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريقها. وأعلنت «بريد الإمارات» في الأسبوع الماضي أنها تسعى بالتفاوض مع الشؤون الاجتماعية لصرف المساعدات الاجتماعية عبر مكاتب البريد المنتشرة في الدولة والتي يبلغ عددها 89 مكتباً.
ويبلغ عدد الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي حالياً وفقاً لاحصاءات الوزارة نحو 37 ألف حالة تشمل أكثر من 75 ألف مواطن ومواطنة يحصلون على أكثر من ملياري درهم بعد قرار مضاعفتها في بداية العام الجاري. وعقد مدير عام الوزارة نهاية الأسبوع الماضي اجتماع مطولاً مع مديري مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة ومسؤولي الإدارة لبحث آليات ومبادرات تطوير الضمان الاجتماعي.
دبي ـ عادل السنهوري