تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة منظمة المرأة العربية، ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية، والاتحاد النسائي العام، مؤتمر المرأة والقضاء، يومي الاثنين والثلاثاء 31/ 3-1/ 4/ 2008م. بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من المختصين ورجال الفقه الإسلامي والقانون وتستعرض فيه تجارب لعدد من القاضيات في الدول العربية. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من حرص القيادة السياسية على تعزيز دور المرأة وتمكينها في كافة المناحي ولتكون قادرة على مواجهة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ويدعم من إسهاماتها في مختلف مجالات التنمية.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل التوجه العام بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية الاتحادي، ليكون غير مشترط لجنس الشخص الذي يتولى القضاء، وبذلك يكون العمل القضائي متاحاً أمام المرأة على المستوى الاتحادي.
وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بعد تعاون وتنسيق بين المعهد والاتحاد النسائي العام، باعتبار أن طبيعة الموضوع الذي يطرحه المؤتمر يمثل اهتماماً مشتركاً لكل من المعهد والاتحاد. وذكر الكمالي ان المؤتمر سيستضيف محاضرين من داخل وخارج الدولة، من ذوي التجارب والاختصاص، في الفقه، والقانون، والاجتماع، وعلم النفس، منوهاً إلى أن محاور المؤتمر ستكون أربعة تتلخص في الجوانب الشرعية، والتجريبية، والاجتماعية، والقانونية.
وقال إن هناك العديد من أوراق العمل التي تتناول محاور المؤتمر ستطرح للنقاش من خلال أربع جلسات موزعة على يومين، ومن أهم المتحدثين في المؤتمر سيكون فضيلة الشيخ الداعية الدكتور أحمد الكبيسي، والأستاذ الدكتور طارق الحبيب، والأستاذ الدكتور محمد كامل عبيد، من أكاديمية شرطة دبي. بالإضافة إلى متحدثين من بعض الدول العربية التي سبقت في هذا المجال.
أما المشاركون في المؤتمر فهم من جهات عديدة ذات اختصاص ومن ذلك السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، في المحاكم والنيابات، المحلية والاتحادية، ومن مديرية القضاء العسكري، والهيئة العامة للأوقاف، وغيرها من الجهات القانونية، والأكاديمية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار صرحت نورة أحمد خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بأن تنظيم مؤتمر المرأة والقضاء يأتي في إطار حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ـ الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة منظمة المرأة العربية على تمكين المرأة الإماراتية لتكون عنصرا فاعلا في العملية التنموية من خلال تهيئتها وتأهيلها للدخول مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وذلك بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي دشنتها سموها عام 2002 والتي عمل الاتحاد النسائي العام على تنفيذ توجيهات سموها نحو تمكين المرأة وإزالة العقبات أمامها في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والعمل الاجتماعي والمشاركة السياسية، والإعلام، والتشريعات.
أبوظبي ـ «البيان»