وجه 15 نائباً من الأكثرية اللبنانية الحاكمة قبل أيام عريضة إلى الحكومة اللبنانية تطالبها بحل مشكلة المفقودين اللبنانيين في إطار ثنائي مهددين بالدعوة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذا الملف حال رفض دمشق التعاون مع الحكومة اللبنانية.
وطالبت العريضة بـ «التفاهم مع الحكومة السورية او من دونها، على العمل لإيجاد حل نهائي لهذا الملف وفي أسرع وقت، عبر الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السعي لتوضيح مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية خلال مهلة ثلاثة أشهر». وجاء في العريضة أيضاً أنه «في حال الرد السلبي للسلطات السورية، فستتم المبادرة إلى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ملزمة».
وناقشت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة هذه العريضة خلال اجتماعها الأخير مساء الثلاثاء من دون أن تتخذ قراراً بشأنه. وقال وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت «تشاورنا في الموضوع من خارج جدول الأعمال، وهناك اتجاه إلى إحالته إلى الجامعة العربية».
وقال رئيس «جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين» (سوليد) غازي عاد تعليقاً على هذه العريضة «اعتبرنا أن رفع هذا الملف إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية إلا انها ناقصة، ولا بد من رفعه إلى الأمم المتحدة مباشرة للقيام بتحقيق دولي يكشف مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا»، داعيا إلى «ضغط دولي على سوريا».