هددت الحكومة الفلسطينية المقالة أصحاب المخابز في قطاع غزة المضربين عن العمل منذ أول من أمس، باللجوء إلى القضاء لوقف إضرابهم، الذي أعلنوه احتجاجا على ارتفاع سعر الدقيق مقابل إصرار الحكومة المقالة على ثبات سعر الخبز، فيما أعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية لحل الأزمة.
وتمسك وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة المهندس زياد الظاظا بموقف وزارته من قضية المخابز، متهماً أصحابها بمحاولة «ابتزاز» الحكومة والمواطن «كي يجنوا ربحاً مضاعفاً من بيع ربطة الخبز الواحدة». وابلغ الظاظا المجلس التشريعي، الذي طلبه أمس للسؤال عن أزمة الخبز، بعودة 25 مخبزاً من بين نحو 50 مخبزاً إلى العمل ، تلبيةً لدعوة الحكومة لأصحاب المخابز بالوقوف عند مسؤولياتهم، وعدم اللعب في خبز الناس وقال مصدر حكومي إن الحكومة ستلجأ الى القضاء بعد غد الأحد في حال طالت أزمة الخبز، وتمسك أصحاب المخابز بإضرابهم.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس التشريعي إياد الفرا: إنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية بعد سماع المجلس التشريعي لرد الظاظا، تتكون من اللجنة الاقتصادية ولجنة فك الحصار في المجلس التشريعي، ومن الحكومة (المقالة) ممثلة بوزارة الاقتصاد، ومن أصحاب المخابز لدرس الأزمة، ووضع حلول مناسبة لها في أسرع وقت خشية تداعيات انقطاع الخبز عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر أن التشريعي يحاول وضع حلول سريعة لتفادي أزمة اكبر يخشى أن يخلفها إغلاق المخابز في القطاع في وجه المواطنين وحمل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأزمة كونه يفرض حصاراً خانقاً وشاملاً على قطاع غزة.