أجلت محكمة جنايات دبي قضية الاتجار بالبشر والحجز غير القانوني والمتهم فيها الآسيوي (ج.ب - 35 عاما- بائع)، الذي وجهت له النيابة العامة أيضا تهمة الاغتصاب وإدارة محل للدعارة وإكراه شخص على ممارستها، حيث واقع المتهم مع آخر هارب المجني عليها الهندية (ب.أ- 25 عاما)، وقاما بحجزها في الشقة واعتديا عليها بالضرب وعاشراها دون رضاها.

كما ارتكب المتهم مع الهارب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن استغلا ضعف المجني عليها وعدم معرفتها بظروف البلاد، وجنداها بواسطة التهديد والضرب بقصد استغلالها جنسيا، وحجزاها وحملاها على العمل في مجال الدعارة من خلال ممارستها الجنس مع الراغبين دون تمييز مقابل مبالغ نقدية، حيث أنشأ المتهمان محلا للدعارة، وحجزا المجني عليها بداخل إحدى غرفها لأكثر من شهر وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني، كانا خلالها يهددانها بالضرب والقتل في حال رفضها ممارسة الجنس مع الآخرين.

وشهدت المجني عليها بأنها حضرت للدولة في سبتمبر من العام الماضي للعمل، وبوصولها لمطار الشارقة الدولي استقبلها المتهمان وأخذاها لمنطقة حمدان بالحمرية، وهتكا عرضها بالإكراه بعد ضربها بواسطة أيديهما، وأجبراها بعدها على ممارسة الجنس معهما ومن ثم جنداها لممارسة الدعارة مع الراغبين دون تمييز، وهدداها بالقتل وخطف أبنائها في الهند أثناء مقاومتها لهما.

وتمكنت بعد شهر ونصف من الهروب من الشقة ولجأت إلى القنصلية الهندية وقدمت شكوى ضدهما، وأثناء مكوثها في القنصلية شاهدت المتهم في المكان، والذي حضر لإنهاء بعض معاملاته الشخصية، فسارعت بإبلاغ الموظفين عنه وبدورهم أبلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليه.

دبي ـ «البيان»