بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة الوطنية للمواصلات بدراسة إمكانية تعهيد خدمات إدارة مرافق استقبال مخلفات السفن لبعض شركات القطاع الخاص المتخصصة، حيث عقد اجتماع لهذا الغرض في مقر الهيئة الاتحادية للبيئة صباح أمس برئاسة الدكتور سالم مسري الظاهري، مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة وشارك فيه كل من الدكتورة بدرية أحمد الظاهري ـ مديرة إدارة الشؤون البحرية والكابتن مصطفي الوزني ـ القائم بأعمال مستشار الشؤون البحرية بالهيئة الوطنية للمواصلات والدكتور سعد النميري المستشار البيئي بالهيئة الاتحادية للبيئة.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركات: فرديل للخدمات البحرية وشركة بيئة الخليج والشركة العربية لحماية البيئة وشركة الإمارات للخدمات البحرية. وصرح الدكتور الظاهري بأن الاهتمام بإنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن في الدولة يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية منع التلوث البحري المعروفة باسم (ماربول) والتي صادقت عليها الدولة في عام 2006 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 وقد قررت الاتفاقية اعتبار منطقة الخليج منطقة خاصة، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل.

أبوظبي ـ «البيان»