كشف رضا سلمان رئيس قسم حماية البيئة ببلدية دبي عن أن نسبة التلوث تجاوزت 20 ضعفا عن القيم والمقاييس الاعتيادية في منطقة القوز الصناعية بسبب الحريق الكبير الذي شب بها صباح الأول من أمس. وأوضح أن الغرامة المتوقعة على صاحب المستودع المخالف بسبب الأضرار البيئية وتعريض الصحة العامة والسلامة للخطر قد تصل إلى 500 ألف درهم.
وقال إنه فور الانتهاء من إجراءات إطفاء وتبريد موقع الحريق بشكل كامل واستكمال عناصر التحقيق الجنائي ستبدأ البلدية بإجراء التحقيق الإداري الخاص بها للوقوف على الأضرار البيئية التي خلفها الحريق والنتائج السلبية التي نتجت عنه. وذكر سلمان أن مرصد البلدية لقياس نسب التلوث الواقع في منطقة الصفا بمنطقة بر دبي لم يسجل أية حالات تجاوز غير اعتيادية، وذلك بسبب ابتعاده النسبي عن موقع الحريق واتجاه الرياح بعكس مكان المرصد، إضافة إلى ارتفاع الدخان للأعلى.
وبين أن نسب التلوث في الموقع كان مرتفعا بسبب المواد التي احترقت والتي تفاوتت بين البلاستيك والمواد الكيميائية والأصباغ والأخشاب وانتشار الغازات السامة التي تولدت عن عملية الاحتراق. وأشار إلى أن بلدية دبي لا تصدر أية تصاريح للأنشطة التي تتعلق بالألعاب النارية لأنها تصنف كمتفجرات، وأنها معنية بالأضرار البيئية التي لها علاقة بالنفايات والتلوث الذي يصيب التربة والجو. ودعا سلمان الجمهور إلى الابتعاد عن موقع الحرائق وخاصة حرائق المواد الكيميائية لضمان سلامتهم من الحريق أولا، وعدم إصابتهم بالتسمم نتيجة استنشاقهم الدخان الذي يحمل العديد من المواد الملوثة.
وحث جميع أصحاب المستودعات والشركات والمعامل والمنشآت إلى الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة المنصوص عليها والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والرسمية في الدولة، واتباع أساليب الوقاية والحذر لتفادي وقوع الأخطار التي قد تسبب كوارث بيئية أو خسائر بشرية أو مادية. - المطروشي يشكر: على صعيد آخر عبر العميد راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عن شكره واعتزازه بمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وحرصه على سير عمليات المكافحة بما يؤمن سلامة الأرواح والممتلكات.
كما تقدم بالشكر إلى الفريق سيف عبد الله الشعفار الذي اشرف بنفسه على سير العمليات، والى اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري الذي قاد الحادث في أهم مراحله، والى جميع قادة وضباط وأفراد فرق الدفاع المدني والإطفاء والإنقاذ والإسعاف الأولي من القوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وإدارات الدفاع المدني في أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، وإطفاء جبل علي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.
وهيئة كهرباء ومياه دبي، والى الشركات الخاصة (هديل للنقليات العامة، ومكس للنقليات العامة، ودتكوالفابيوتو، العمانية للنقل) التي ساهمت بصهاريج مياه الإطفاء ، وشكر إلى وسائل الإعلام التي حرصت على متابعة الحادث أولاً بأول، ما عكس الدور الفعال والمثمر للعمل بروح الفريق الواحد، واظهر أهمية التنسيق بين جميع الأطراف في ميادين التخطيط والتنفيذ واستخدام الإمكانيات المتاحة بشكل رشيد.
ودعا العميد راشد ثاني المطروشي جميع أصحاب المستودعات ومستخدميها إلى الالتزام بالشروط الإنشائية والتخزينية والاستخدامية في المستودعات ووفق المعايير التي يعمل بها الدفاع المدني في الدولة، والتي رخصت تلك المستودعات بموجبها من الجهات المختصة، وحذر من أن الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يعرضون الأرواح والممتلكات والبيئة للخطر.
وأضاف: بان التوجيهات صدرت لفرق التفتيش في الدفاع المدني بدبي لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المستودعات والمناطق الصناعية وتجمعات سكن العمال، للتأكد من مدى الالتزام بشروط الوقاية والسلامة في هذه المواقع، ودعا جميع الجهات المستخدمة لهذه المواقع إلى إزالة المخالفات الإنشائية، وفحص وصيانة أنظمة الإطفاء والإنذار، والتعاون مع الدفاع المدني لتدريب العاملين على سلامة تلك المباني على مهارات استخدام المطفآت اليدوية، وكيفية التعامل المبدئي مع الحوادث والإبلاغ عنها.
التحقيق
وحارب رجال الدفاع المدني الحرائق حتى سيطروا عليها خلال 13 ساعة وبدأوا عمليات التبريد والكشف مع رجال التحريات والمباحث الجنائية عن أسباب الحادث الغامضة وعن المفقودين بين الأشلاء. وانتقل صباح أمس خبراء الحرائق «الدي .ان.ايه» إلى موقع الحادث للقيام بجمع عينات من الموقع لتحليلها والعثور على الأدلة التي يمكن من خلالها معرفة الأسباب الحقيقية لوقوع حادث الحريق المروع الذي طال نحو 83 مستودعاً بالمنطقة وأثر على المصانع ومساكن العمال والمدارس المجاورة للحريق، صرح بذلك اللواء خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.
مشيرا إلى أن مساحة المستودع كبيرة جداً ولاتزال هناك أماكن لايزال فيها الحديد وأدوات كهربائية مشتعلة وتنبعث منها أدخنة تحول دون عملية البحث عن المفقودين. وقال اللواء خميس المزينة إنه تم تحويل مستأجر المستودع المتسبب في حريق القوز إلى النيابة العامة مساء الأول من أمس لاستكمال التحقيقات معه حول ملابسات الحادث وكيفية إدخاله هذه الكميات من الألعاب النارية الى الدولة.
ومن جانبة قال العقيد أحمد الصايغ مدير إدارة الدفاع المدني بدبي بالإنابة : أنه تم إفراغ بعض المستودعات من محتوياتها بالكامل وبدأت الفرق في عملية التبريد التابعة للدفاع المدني للتأكد من عدم اشتعال حريق مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدخان الأبيض الذي ظهر صباح أمس دليل كبير على عملية السيطرة والذي ينتج عن عمليات التبريد ، لافتا أنه تم اختراق عمق المستودعات من الداخل وفتح الممرات للدخول، وأن بعض الأماكن يستلزم دخول أفراد الدفاع المدني إليها لبس الكمامات والاستعانة باسطوانات الاكسجين.
وأضاف أن الدفاع المدني بدبي استلم موقع الحريق بالكامل بمساعدة من أفراد القوات المسلحة الذين يشاركون بعملية التبريد وأن جميع قواته مازال في حالة طوارئ 100%، لافتاً إلى أنه مع بداية الحريق لم تكن الأمور واضحة، كما أن انتشار النيران عند الانفجار لمسافة كيلومتر مربع في كافة الاتجاهات بالإضافة إلى حجم المستودعات التي أقيمت أدى إلى عدم معرفة المكان حسب الخارطة.
وأكد أنه لم يتم العثور على مفقودين حتى الآن، وأن قوات الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة منذ بدء عملية المكافحة حيث إن معظم المستودعات كانت تحتوي على مواد كهربائية للبناء معظمها مواد بلاستيكية، وأحد المستودعات كان يحتوي على مفروشات ومواد غذائية جافة قابلة للاشتعال.
وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالإنابة أن عمليات التبريد ستظل مستمرة لمدة ساعات للتأكد من عدم وجود أي نوع من الشرر في المواد الموجودة، وأن بلدية دبي سوف تقوم بنقل المواد الناجمة عن الحرائق والتي تقوم فرق الدفاع المدني بإخراجها من المستودعات إلى محرقة المواد الخطرة.
وأوضح العقيد عبدالله علي الغيثي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أن قانون المتفجرات صدر عام 1976 لكنه لم يتطرق إلى الألعاب النارية رغم أنها تعتبر من المتفجرات الخفيفة.
مشيرا أنه بعد ظهور بعض الحوادث في عامي 2002، 2003 بسبب المفرقعات، كان هناك مشروع قانون جديد تم الإشارة خلاله إلى تصنيف الألعاب النارية ضمن المتفجرات، موضحا أنه لم يتم الإشارة إليه في القانون حتى الآن، وأن النيابة العامة تصدر الحكم في مثل هذه الحالات على أنه إضرار بممتلكات الغير حسب القانون على أن يدفع المتسبب الدية في حالة وجود وفيات.
ولفت العقيد عبد الله الضيني إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 116/7 لسنة 2003 بتكليف وزارة الداخلية بمراقبة ومنع دخول وتداول واستخدام المفرقعات النارية داخل الدولة. وقال: إن عملية التغريم المادي متروكة لتقدير القاضي، وطالب بضرورة تشديد العقوبة على متداولي الألعاب النارية. موضحا أنه ربما تغيرت الأمور حسب تكييف النيابة بالنسبة للقضية الحالية.
وذكر أن فرق الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ تواجدت منذ بدء الحادث حيث قامت بتطويق الموقع وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني ومساندتهم بإرسال تناكر المياه للقيام بعملية التبريد، لحين حصول الدفاع المدني على الدعم من الجهات الأخرى، موضحاً أن الفرق ستظل متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من عمليات التبريد ودخول الخبراء المختصين إلى الموقع للتأكد من أسباب الحادث وأخذ الأدلة المطلوبة، حتى يتم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية.
وحول الأشخاص المصرح لهم بدخول ألعاب نارية إلى الدولة، كشف العقيد عبدالله الغيثي أنه يصرح لأشخاص بدخول ألعاب نارية تستخدم في المهرجانات مثلا، وأن هذه الألعاب تسجل رسمياً بعد الحصول على موافقة أمنية، حيث يتم نقل هذه الألعاب بواسطة الأمن إلى مستودعات خاصة تحت إشراف الأمن، حتى عملية التخزين وخروج الألعاب من المستودع تكون تحت إشراف الأمن.
مضيفاً أن خبراء المتفجرات يرافقون هذه الألعاب حتى أثناء التعامل معها والتأكد من اشتعالها بالكامل حتى لا تكون أسبابا تشتعل أو تنفجر في المارة أو الأشخاص الذين يقومون بإنزالها. وصرح أن الإدارة العامة لأمن الهيئات تقوم كل عام بعملية توعية كبيرة لأفراد الجمهور بمخاطر الألعاب النارية وتحذيرهم من تأثيرها السيء على الأطفال والبيئة والمارة وأنهم سوف يطلقون حملة واسعة النطاق بمشاركة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ودائرة التنمية الاقتصادية.
مشيرا الى إن المتفجرات التي تسببت في الحادث الأخير دخلت إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وخزنت بطريقة غير سليمة وآمنه وغير مشروعة أيضاً، مؤكدا أن التحقيقات سوف تكشف سبب الحريق والأسباب التي أدت إلى اندلاع انفجار هذه المواد. وأضاف أنه في حالة ورود بلاغ عن هذه الألعاب النارية تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الباعة.
مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث قامت الإدارة باتلاف 20 طن ألعاب نارية غير مرخصة في عام 2005، وأتلفت 19 طنا في عام 2006، كما أتلفت 4,144 طنا العام الماضي. وطالب بضرورة وجود دور فعال للجهات الأخرى - الجمارك ومنافذ الدولة - في ضبط دخول هذه الألعاب، وناشد كل من يعرف مكانا لمستودع للألعاب النارية أن يبادر على الفور بابلاغ الجهات المعنية لإتلاف هذه المحذورات قبل أن تتسبب في كارثة كما حدث في انفجار القوز الصناعية.
«جمارك» دبي تنفي دخول الألعاب النارية من منافذ الإمارة
أكدت «جمارك دبي» أن الألعاب النارية التي أدت إلى الانفجارات والحرائق في منطقة القوز الصناعية لم تدخل عن طريق منافذ دبي، وقالت في توضيح أصدرته أمس «يجب توضيح أن ما يوجد في دبي من بضائع لا يعني بالضرورة أنه دخل من أحد المنافذ أو المعابر التابعة لإمارة دبي تحديداً، فالمهربون يحاولون استخدام كافة منافذ الدولة في التهريب».
وأضافت .. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن حاويات الألعاب النارية التي انفجرت أمس «الأول» في أحد المستودعات بدبي، كانت قد دخلت من أحد منافذ الدولة خارج دبي. يذكر أن جمارك دبي تعمل على تفتيش الحاويات والشحنات والطرود القادمة إلى دبي عبر كافة الموانئ البحرية والمنافذ البرية وعبر مطار دبي الدولي، وفقاً لطرق مدروسة ومنتظمة مبنية على إدارة المخاطر، والمعلومات المسبقة عن البضائع الواردة، وباستخدام معدات فحص ذات تقنية عالية.
ويعتبر سِجلّ جمارك دبي حافلاً بالإنجازات في هذا المجال، إذ تمكنت المراكز الجمركية المنتشرة في منافذ الإمارة كافة من إحباط محاولات عدة لتهريب مواد ممنوعة وخطرة ومغشوشة. وترى جمارك دبي أن يكون هناك دور للسلطات الاتحادية في تشديد الرقابة على منافذ الدولة لتجنب تكرار هذه الحوادث، ولضمان أمن البلد واستقراره.
«نيابة» دبي تحقق مبدئياً مع مستأجر المستودع
أوضح النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أن النيابة العامة ما زالت تحقق في ملابسات حريق مستودعات القوز، وأنهم في انتظار التأكد من سلامة وأمن موقع الحريق للمباشرة في رفع الأدلة والآثار، مشيراً إلى أن وكيل النيابة نبيل الخديم يتولى التحقيق حالياً فقط مع مستأجر المستودع الآسيوي، وأن التحقيقات لا تكتمل إلا بتقرير الخبرة الفنية للكشف عن الأدلة، وبعد ندب الخبراء وإصدار التقرير النهائي سيتم توجيه التهم للمشتركين في الحادثة.
وأوضح الحميدان أن المستأجر أوضح في التحقيقات الأولية معه بأن جلب شحنة ألعاب أطفال من الخارج، وأدخلها عبر أحد موانئ الدولة، وأنها تحتوي على كرات للتنس ومسدسات يحتمل أن تحتوي باروداً، وتم نقلها ووضعها في المستودع مرجحاً بأن يكون سوء النقل أو التخزين هما سبب الانفجار.
العثور على جثة متفحمة
عثرت قوات الدفاع المدني المتواجدة في موقع الحريق على جثة متفحمة بالقرب من المستودع الذي اندلع منه الانفجار والحريق ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الحريق إلى ثلاثة أشخاص. صرح بذلك العقيد أحمد الصايغ مدير إدارة الدفاع المدني بالإنابة في دبي، وقال انه تم تسليم الجثة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة دبي لاستكمال إجراءات التحقق من صاحب الجثة.
العامري: استعنا بجهاز إطفاء إلكتروني لإخماد الحريق بفعالية
أكد اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني أن الحريق الذي شب يوم الأول من أمس في مستودعات بمنطقة القوز الصناعية بدبي أدى إلى احتراق 82 مستودعا في المكان مشيرا إلى أن الوفيات ما زالت حتى الآن شخصين إضافة إلى إصابتين تم علاجهما على الفور.
وقال انه تم الاستعانة في الحادث بجهاز برج الماء وفرته إدارة الدفاع المدني في أبوظبي وهو يعتبر من الأجهزة الحديثة التي تستخدم في إخماد الحرائق الكبيرة حيث سيتم العمل على تعميمه على مختلف إدارات الدفاع المدني في الدولة قريبا مشيرا إلى أن برج الماء يعتبر خرطوم ماء عال يعمل أوتوماتيكيا من خلال غرفة تحكم أو (روبوت) ويستخدم في التخفيف عن رجال الإطفاء في إخماد هذا النوع من الحرائق.
وقال إن الحادث الذي وقع صباح الأول من أمس يعتبر من الحرائق الكبيرة التي شهدتها الدولة مشيرا إلى انه يجري حاليا حراسة المكان للقيام بعمليات رفع الأدلة التي تفيد في علمية التحقيق في أسباب الحادث وحجم الأضرار. ووجه اللواء العامري الشكر إلى وسائل الإعلام لتغطيتها المباشرة للحادث وبشكل فعال ونقلها للأحداث بصورة دقيقة مؤكدا أن الإعلام شريك فعال في تحقيق السلامة والأمن في المجتمع وتحقيق التوعية المطلوبة.
بدء نقل المخلفات إلى جبل علي
وصرح خالد العامري رئيس شعبة عمليات بر دبي في بلدية دبي أنهم بدأوا نقل المخلفات الناجمة من حريق القوز المروع إلى المنطقة الخاصة لحفظ المخلفات في جبل علي لطمرها، موضحا أنه تم تخصيص ثلاث شاحنات لنقل المخلفات تعمل على مدار الساعة . وأضاف أنه لا يمكن نقل المخلفات الا بعد موافقة فرق الدفاع المدني للتأكد من تبريد المخلفات وفحصها، مشيرا إلى أن أول كمية تم نقلها يوم أمس الساعة السادسة مساء تقدر بخمسة أطنان.
دبي ـ محمد زاهر و مصطفى الزرعوني، دبي- سامية الحمودي، أبوظبي- ماجدة ملاوي