تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من الأول من ابريل المقبل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. واصدر معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة عدة قرارات بهذا الشأن منها قرار رقم 240 لسنة 2008 ألغى بموجبه العمل بالهيكل التنظيمي السابق وتعديل المسميات الوظيفية طبقا للمسميات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي الجديد اعتبارا من مطلع ابريل المقبل.
وشملت القرارات التي أصدرها معاليه قرارا بتعديل مسمى وكيل وزارة الصحة إلى مدير عام الوزارة وتسكين الدكتور علي بن شكر على هذا المنصب . وألغى قرارا آخر مسمى وكيل وزارة مساعد واعتماد المسميات الوظيفية التي نص عليها الهيكل وهي مدير تنفيذي لشؤون السياسات الصحية ومدير تنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص ومدير تنفيذي للخدمات المؤسسية المساندة ويسكن على وظيفة مستشار كل من الوكلاء المساعدين الذين لم يتم تسكينهم على وظيفة مدير تنفيذي.
وتضمنت القرارات التي أصدرها معالي حميد القطامي أيضا تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية مدير عام الوزارة والمديرين التنفيذيين ومديري المناطق الطبية ومدير إدارة التموين والمستودعات ومدير الرعاية الصحية الاولية بالوزارة والمستشار القانوني مهمتها الإشراف على المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الملغاة لتسيير أعمالها إلى أن يتم نقل اختصاصاتها لهيئة الإمارات الصحية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها مؤخرا.
ونص قرار آخر أصدره معالي حميد القطامي بنقل أعمال الإدارات التالية والتي تم إلغاؤها الى الإدارات التي سوف تتولى اختصاصاتها بهيئة الإمارات الصحية فور صدور الإدارة القانونية بإنشائها وهي إدارة المستشفيات وادارة طب الأسنان وإدارة التمريض وإدارة التمويل والمستودعات على أن تتولى اللجنة التنفيذية تسيير أعمال هذه الإدارات إلى أن يتم إنشاء هيئة الإمارات الصحية ونقل ما يلزم من اختصاصات إليها.
ونص قرار آخر على أن يستمر العمل بالمناطق الطبية ويستمر مديرو المناطق بإدارتها لحين صدور الهياكل التنظيمية لهذه المناطق والتي ستتم خلال الأسابيع القلية المقبلة. وأنهى قرار آخر العمل بجميع اللجان الدائمة وإلغاء القرارات الصادرة بشأنها فور الانتهاء من تصفية أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرار.
كما اصدر معاليه قرارا آخر بتسكين الدكتور أمين بن حسين الاميري على وظيفة المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص والدكتور محمود فكري على وظيفة المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية والدكتور سالم الدرمكي على وظيفة المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة ، وتشكيل لجنة للمشروعات برئاسة ناصر خليفة البدور المستشار بمكتب الوزير لدراسة الخطط التشغيلية للوزارة في مجال المشروعات وفقا للمدد الزمنية المحددة لانجازها وإجراء الاتصالات مع الهيئات الصحية والأشغال العامة والإسكان.
إضافة إلى القطاع الخاص والمتبرعين لدعم الخدمات الصحية وحصر التجهيزات اللازمة لهذه المشروعات ودراسة احتياجات المناطق الطبية. وقال معالي حميد القطامي في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مكتبه بديوان الوزارة بدبي بحضور وكيل وزارة الصحة بأن جميع مسئولي الوزارة سيخضعون للتقييم كل ستة أشهر مؤكدا ثقته العالية بكفاءة وكيل الوزارة والفريق والمديرين التنفيذيين الذين تم تسكينهم في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من الأول من ابريل المقبل.
وقال معاليه بأن إعادة هيكلة المناطق الطبية سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة مؤكدا بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاعفة الطاقات وبذل الكثير من العمل لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أرض الواقع من خلال تطوير وتجويد مستوى الخدمات الصحية والعلاجية.
وبموجب الهيكل التنظيمي الجديد سيتبع الوزير ثلاثة مكاتب هي مستشارو الوزير ومكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي في حين يتبع مكتب المدير العام مكتب العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية ومركز الإحصاء والبحوث ومكتب المدير العام.
ويضم الهيكل التنظيمي ثلاثة قطاعات أساسية هي قطاع السياسات الصحية وقطاع الممارسات الطبية والتراخيص وقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة ، وسيكون لكل قطاع من القطاعات الثلاثة مدير تنفيذي. ويندرج تحت قطاع السياسات الصحية ست إدارات هي إدارة الرعاية الصحية الاولية وإدارة الرعاية الصحية التخصصية وإدارة الطب الوقائي وإدارة التثقيف والتعزيز الصحي وإدارة التأمين الصحي وإدارة التشريعات الصحية.
في حين سيتبع قطاع الممارسات الطبية والتراخيص خمس إدارات هي إدارة الجودة الشاملة إدارة التعليم الطبي المستمر وإدارة التسجيل والرقابة الدوائية وإدارة التراخيص الطبية وإدارة الإعلانات الصحية. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المؤسسية المساندة سيندرج تحته سبع إدارات هي إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وإدارة التميز المؤسسي وإدارة الاتصال الحكومي وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشئون المالية وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الشئون القانونية.
وستتولى الإدارات الثلاث الإشراف على المناطق الطبية التابعة للوزارة. وقال معاليه بأن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة يواكب التوجهات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة مؤكدا عزم وزارة الصحة على الارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية وفقا لأرقى المعايير العالمية.
دبي ـ عماد عبدالحميد