دعا محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى استغلال تعديلات القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية التي صدرت مطلع شهر يونيو 2006 والمستند على قرار صدر سنة 2005 والقاضي بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأوضح أن وكالات المواد الغذائية الرئيسة المشطوبة شملت حليبا مجففا ومكثفا وخضروات مجمدة ومعلبة وأغذية أطفال ـ حليب أطفال ودجاج وزيت طعام وأرز وطحين ومنتجات أسماك ولحوم ومنتجاتها وشاي وبن «قهوة» وأجبان ومعجنات «شعيرية ومكعرونة» وسكر وحفاضات الأطفال.

وأكد سعادته أنه بموجب قرار الشطب أصبح بإمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية استيراد هذه المواد الغذائية الأساسية بكل حرية ودون أي شرط، موضحا أن الهدف من تحرير هذه السلع الغذائية الأساسية القضاء على الاحتكارات والتكتلات التي قد تؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد الغذائية وبالتالي التأثير على السوق والمستهلكين بالإضافة إلى إضفاء روح المنافسة بين المستوردين والتجار مما سينعكس إيجابا على السوق والمستهلكين.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في محصلة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات بشطب 27 وكالة تجارية للمواد الغذائية الأساسية المشمولة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستقوم بإرسال رسائل تذكيرية إلى جميع المعنيين من التجار والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمنافذ الجمركية بشأن تحرير وكالات هذه المواد الغذائية الأساسية.(وام)