حضور مميز للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ورجال الأمن في كافة مواقع المسؤولية الأمنية على مستوى الدولة في الجلسة التاسعة في الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أمس الأول وخصصها لمناقشة سياسة وزارة الداخلية والتي على الرغم من تركيزها على محوري الجنسية ودخول وإقامة الأجانب إلا أن قانون المرور الجديد فرض نفسه بقوة على الجلسة باعتباره حديث الساعة مع المرور على بعض القضايا والمشكلات الأمنية الأخرى في جلسة سادتها الصراحة والشفافية من جانب سمو الوزير في تناوله لسياسة الوزارة محور النقاش وبعض القضايا الأمنية، وكان سموه أكثر وضوحا منذ بدايتها عند مناقشة المحور المتعلق بالجنسية في جلسة سرية ولذا تم ترحيله إلى نهاية الجلسة وان يناقش محور دخول وإقامة الأجانب علنيا.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من جانب الأعضاء الذين طرحوا كافة ما يتعلق بالموضوع وخاصة تأشيرات الزيارة والسياحة ومتاجرة شركات السياحة فيها وضرورة وضع معايير جديدة لتنظيمها للحد من المتاجرة وإصدار التأشيرات في سفارات الدولة بالخارج وإجراء الفحص الطبي للقادمين للدولة في بلدانهم وكيفية التعامل مع العمال المخالفين والمتسللين ورقابة منافذ الدولة كافة وإصدار التأشيرات في المناطق الحرة وتأشيرات الفئات المساعدة في المنازل. وليعيد المجلس في ختام الجلسة التوصيات الخاصة بسياسة الوزارة إلى اللجنة المختصة «شؤون الداخلية والدفاع» لإعادة صياغتها وفقا لما دار في الجلسة من مناقشات وردود سمو الوزير عليها وتقديمها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى الحكومة. ترأس الجلسة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وحضرها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وكبار ضابط ومسؤولي وزارة الداخلية وشهدها عدد من طلبة كلية الشرطة بأبوظبي.
سياسة الداخلية... وفي بداية مناقشة سياسة الوزارة تلا العضو سالم محمد النقبي توصيات لجنة شؤون الداخلية والدفاع المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب فقط. وأوصت اللجنة بضرورة التطبيق الفعال من الجهات المعنية المختصة الاتحادية والمحلية لما ورد في الباب السابع من الدستور بشأن توزيع الاختصاصات التنفيذية والتشريعية بين الإمارات حتى يمكن التغلب عملياً على الكثير من العوائق التي تسبب تفاقم أعداد المخالفين للجنسية ودخول وإقامة الأجانب.
وطالبت بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته بحيث تحقق تجريم المتاجرة بالتأشيرات وتشديد العقوبات بشأن المتاجرة بالتأشيرات وفرض عقوبات أشد في حال تكرار المتاجرة بالتأشيرات ووضع معايير واضحة تمنح على أساسها المؤسسات والشركات التجارية تأشيرات الزيارة وتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية بحيث تتناسب طردياً مع عدد الأشخاص المكفولين على الرخصة لدى الشخص بما لا يؤثر على سوق السياحة والقطاعات الأخرى كالفنادق وأسواق التجزئة ووسائل النقل. ودعت إلى إلغاء الاستثناءات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب وتقنين التفويضات الواردة به وقصرها على الوزير شخصيا. وأوصت اللجنة بتجريم الهاربين من كفلائهم ومن يستخدمهم أو يعمل على تشغيلهم وذلك في عقد الفئات المساعدة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للتأشيرات على المستوى الاتحادي على أن تضم كافة منافذ الدولة.
مداخلات الأعضاء
وتناول الأعضاء بعد ذلك كافة الجوانب الخاصة بمحور بدخول وإقامة الأجانب وان كان بعض الأعضاء قد عرجوا على بعض الجوانب الأخرى في سياسة الوزارة وتولي سمو وزير الداخلية الرد عليها بكل صراحة ووضوح وشفافية.
وفي بداية مداخلات الأعضاء قال العضو على ماجد المطروشي ان هناك 1800 رخصة لشركات سياحية في دولة لا تمتلك مقومات السياحة ومعظم الذين تم ضبطهم مخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم غير أخلاقية.
سعيد الحافري: البعض يأتي للدولة بتأشيرات زيارة ولكن بغرض العمل وهؤلاء لا يتم فحصهم طبيا.
سلطان بن حسين: هل هناك إحصائية بعدد الذين استفادوا من مهلة المخالفين الأخيرة وهل هناك إجراءات بديلة غير المهل للتعامل مع المخالفين؟.
خالد بو شهاب: لماذا لا يتم إصدار تأشيرات الزيارة من سفارات الدولة بالخارج.
سالم النقبي: ما هي المعايير التي يتم على أساسها منح تأشيرات الزيارة.
ميساء راشد غدير: وجود المتسللين يعني أن هناك ثغرات في منافذ الدولة وبالرغم من تشديد الإجراءات إلا أن أعدادا كبيرة تدخل الدولة عن طريق البحر.
عبد الله الشحي: لماذا لا يتم إجراء الفحص الطبي للقادمين إلى الدولة في بلدانهم ولماذا يعامل المواطن بالمثل مع مواطني الدول الأخرى في الحصول على تأشيرات الزيارة تلك الدول؟.
عبد الرحيم الشاهين: هناك تباين في الرواتب بين موظفي الوزارة وموظفي الجهات المحلية وأصبحت الحكومات المحلية تستولي على إيرادات وزارة الداخلية وأتمنى من الوزير تشكيل لجنة من المجلس للاطلاع على الفروع بالإمارات لمعالجة المعوقات ومتابعة أوضاع العاملين.
أمل القبيسي: هل يمكن تطبيق بصمة العين على جميع الشرائح بالدولة، وهل تتوفر سجلات للأسنان والحامض النووي «دي - ان - ايه» على مستوى الوزارة؟.
رد الوزير
وأكد سمو وزير الداخلية أهمية دعم قادتنا والتعاون من كافة مجالس ومؤسسات الدولة مع الوزارة والذي يعتبر المحفز لان تعمل الأجهزة الأمنية بكل ما نملك من جهد لتوفير الأمن والأمان، والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف، والمساهمة في تحقيق العدالة، والمحافظة على الاستقرار والطمأنينة في كافة ربوع البلاد وفاءً لوطننا الطيب حتى يكون واحة خير، وموطن بركة، ومكان أمن مستقر لأبنائه المواطنين، والمقيمين على أرضه، والزائرين له.
وقال إن المشكلات المترتبة على التأشيرات وقيام شركات السياحة بالمتاجرة فيها لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تعاني منها دول كثيرة ويرجع ذلك إلى أن معايير إصدار هذه التأشيرات لم تكن في المستوى المطلوب ولذا فان هناك مشروع قانون يتضمن معايير جديدة لإصدارها هذه التأشيرات لتلافي بعض السلبيات في القانون الحالي.
وأكد أن الوزارة ستدرس موضوع منح التأشيرات في المناطق الحرة التي يبلغ عددها 24 منطقة على مستوى الدولة وان الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمنافذ سوف تساهم في الحد من هذا الهاجس.
وأضاف أن الدولة استحدثت نظام تأشيرات المهمة «تصاريح مهمة العمل» والمطبق حاليا لمدة 3 شهور تمكن الشخص من زيارة الدولة للعمل وخلال هذه المدة يمكن «لأرباب العمل» تقييم العامل إذا اثبت قدرته على العمل يتم تثبيت الإقامة وإذا لم يستمر يلغى تصريح المهمة.
وذكر أن المهلة السابقة جاءت في وقت مناسب ونتمنى أن تكون قد ساهمت في الحد من المخالفين حيث بلغ عدد المتسللين في الفترة الماضية فقط 10 آلاف شخص مشيرا إلى أن ضبط هؤلاء الأشخاص وترحليهم ليس بالسهولة في دولة إنسانية ورغم انهم مخالفون للقانون إلا أنهم يحظون بالرعاية والاهتمام ولا يتم ترحليهم الا بعد حصولهم على كافة حقوقهم.
وأوضح أن إصدار التأشيرات من سفارات الدولة بالخارج أمر مرتبط بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتنفيذ الربط الالكتروني الذي يعد من الأهمية بمكان لتحقيق الأمان في عملية إصدار التأشيرات وعدم تمكين أي شخص من إصدارها وسيتم تنفيذه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التي تكفل نجاحه.
وأكد أن المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية في الدولة فاعلة ومستواها عالمي وان التسلل تعاني منه معظم الدول والضبطيات الموجودة في الإمارات مقارنة بالدول الأخرى جيدة للجهات المعنية كحرس الحدود والسواحل ولكن المشكلة الأهم النمو الاقتصادي وفرص العمل في الدولة التي تغري على الدخول والتسلل للدولة.
وقال إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صدق في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على الآلية المقترحة لتطبيق المدونة الدولية للمنافذ والتي سترفع كفاءة جميع منافذ الدولة إلى المعايير العالمية مما سيحد بشكل فعال من هذه الظاهرة مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضت تشغيل المخالفين والمتسللين سيكون لها دور في الحد من هذه الظاهرة.
ورفض سموه اقتراحا بإجراء الفحص الطبي على القادمين للدولة في بلدانهم وقبل وصولهم إلى الدولة وان أفضل مكان للفحص الطبي هو الإمارات لمصداقيته وهناك أمثلة لأشخاص تم ترحيلهم بتقارير طبية موثوقة بأنهم مرضى عادوا بتقارير أخرى تفيد أنهم أصحاء.
وحول المعاملة بالمثل لمواطني الدولة في منح تأشيرات الزيارة أكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد وطالما أن الإجراءات التي تتبعها أي دولة وتتماشى مع احتياجاتها الأمنية فلا اعتراض عليها خاصة واننا نعيش حاليا في ظل تحديات أمنية واقتصادية تفرض على بعض الدول اتخاذ إجراءات معنية مع القادمين إليها.
وقال إن نظام بصمة العين حقق نتائج ايجابية للغاية ولو تمكن الأشخاص الذين تم ابعادهم من الدولة وعددهم 200 ألف شخص من العودة مرة أخرى لتم اكتشافهم مشيرا إلى أن هذا النظام يخضع للتطوير المستمر من اجل تحقيق نتائج أفضل. وفيما يخص الحامض النووي «دي - ان - ايه» وإدخاله في بطاقة الهوية فان ذلك يرجع إلى تكلفة النظام وإذا حدث انخفاض فيه وتوفرت الفرص المواتية سيتم تسجيل بياناته في البطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة قادرة على تطبيق القانون الاتحادي بكل صرامة في جميع الإمارات وان أجهزة الشرطة في كافة الإمارات تمارس نفس العمل الشرطي وان كانت تطبق القوانين المحلية بما لا يتناقض مع القانون الاتحادي كونها عليها رقابة من حاكم الإمارة وان الوزارة تسعى إلى حث الحكومات المحلية لرفع مستوى رواتب منتسبى أجهزة الشرطة إلى مستوى وزارة الداخلية. وفيما يخص تحصيل جهات محلية إيرادات الوزارة فان هذا من اختصاص ديوان المحاسبة الذي يستطيع وحده الرد على هذا الجانب.
وأضاف أنه لا يوجد في الوزارة ما هو سر على المجلس ولا أي مواطن في الإمارات، والمنظمات الدولية أكدت انه لا يوجد في الإمارات أي معتقل سياسي أو اقتصادي أو أي معتقل آخر ولا يوجد مانع في أن يأتي أي احد للاطلاع على أنظمتنا وطريقة.
مطالب بتعديل قانون الجنسية وجوازات السفر
تحولت الجلسة إلى سرية بطلب من سمو وزير الداخلية منذ بداية الجلسة لمناقشة المحور الخاص بالجنسية وتم استعراض كافة الجوانب المتعلقة بمنح الجنسية والسلبيات التي حدثت في السنوات الماضية وكيفية تفاديها لدى دراسة الحالات الموجودة حاليا.
وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع قد أوصت في هذا المحور بتعديل قانون الجنسية وجوازات السفر على أن تتضمن هذه التعديلات حلولا تشريعية بأن يكون الاختصاص الأصيل للحكومة الاتحادية في منح جوازات السفر وتحديد الأمد الزمني للفئات التي يحمل أبناؤها جنسيات أجنبية لتسوية أوضاعهم بالحصول على جنسيات آبائهم.
وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن لدى الحكومة في ظل الاستراتيجية الجديدة توجهات لمراجعة وتعديل قانوني الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والقرارات الوزارية الخاصة بأذونات الدخول وان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع للخدمات الالكترونية على مستوى الدولة والربط بين الجنسية والإقامة.
وقالوا في تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع إن الوزارة شكلت لجنة لحصر أسماء مجهولي أو عديمي الجنسية وان اللجنة صنفتهم إلى قسمين رئيسيين الأول يشمل الأشخاص الذين لديهم وثائق وأوراق قبل قيام الاتحاد مصدقة وموثقة وهؤلاء تم اعتماد أسمائهم وصدرت مراسيم من وزارة شؤون الرئاسة والقسم الثاني يشمل الأشخاص الذين لم يتوفر لديهم أي وثائق مصدقة قبل الاتحاد وهؤلاء يجب عليهم استخراج جوازات سفر من بلادهم الأصلية حتى تصدر لهم إقامة وقد تجاوب عدد كبير منهم وتم تعديل أوضاعهم تبعا لذلك.
الحكومة تؤكد تفاعلها مع آلية الشكاوى
بدأ المجلس الجلسة ببند الرسائل الواردة إلى المجلس المدرج عليه رسالتان الأولى من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول الآلية المقترحة للتعامل مع الشكاوى حيث أشار الدكتور قرقاش في رسالته إلى أنه سيتم اعتماد الإجراءات التي اعتمدها المجلس في التعامل مع الشكاوى وستقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بدورها التنسيقي لتفعيل تعامل الجهات المحلية مع مخاطبات المجلس في هذا الجانب وسيتم إرسال تفاصيل هذه الإجراءات إلى الوزارات ليتم العمل من خلالها.
وأعرب الدكتور مغير الخيلي رئيس لجنة الشكاوى والطعون بالمجلس عن أمله في أن تكون الرسالة بداية دعم لمسيرة اللجنة في المستقبل ومعربا عن شكره للجنة لما قامت به خلال الفترة السابقة والجهد الذي بذلوه لتطوير آليات الشكاوى مشيرا إلى أن ما تم النظر فيه من شكاوى خلال الدور الأول والجزء المنصرم من الدور الثاني يعادل ما تم نظره من شكاوى خلال 36 سنة الماضية من عمر المجلس.
وقال الدكتور قرقاش في رسالته الثانية حول تسمية المجلس الوطني أن قيام الحكومة بإطلاق مسمى «المجلس الوطني» على المجالس الاتحادية التي تم إنشاؤها حديثا يهدف من ورائها التأكيد على الهوية الوطنية لهذه المجالس ولتمييزها عن غيرها من المجالس المحلية التي تُشكل على المستوى المحلي في إمارات الدولة ويشهد الواقع العملي بعدم وجود أي لبس أو خلط أو إشكاليات في أذهان الناس من جراء استخدام مسمى «الوطني» في تسمية عدد من المجالس الاتحادية، لكون تلك المسميات معبرة عن اختصاص كل مجلس بوضوح.
«مساوئ» الحمولة المحورية أوقفت القانون
مهد المجلس لمناقشة سياسة وزارة الداخلية بالسؤال الموجه الى سمو وزير الداخلية من العضو عبدالله بالحن الشحي حول القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات.
وقال سموه ان القانون الاتحادي في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات لم يطبق منذ إقراره قبل نحو 22 عاما على مستوى الدولة، بل تم تطبيقه تجريبيا على مستوى ابوظبي فقط نظراً لأنها الإمارة التي بها اكبر نسبة من الشاحنات للمشاريع، ولكن وجدنا بعض الصعوبات المترتبة على تحديد الحمولة، حيث تضاعف عدد الشاحنات وتزايدت الاختناقات المرورية وزادت الحوادث والتأثير السلبي على البيئة، بالإضافة الى تضاعف تكلفة الشحن على المواطنين وغير ذلك من المساويء الأخرى، الأمر الذي رأت الوزارة تأجيل تطبيقه والتفكير بأسلوب جاد لإنشاء خط القطار في الإمارات الذي يحل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالشحن في الدولة.
«الوطني» يدافع عن قضايا وهموم الوطن
ثمن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش دور رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في مدينة اربيل العراقية مؤخراً لنقل القضايا الوطنية والموقف الكبير لهم والذي كانوا فيه خير ممثل للدولة في هذا الاجتماع العربي.
وكان رئيس المجلس قد أشار في كلمته الافتتاحية للجلسة إلى تحفظ مجلس النواب العراقي على إدراج بند خاص في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في مدينة اربيل العراقية مؤخرا يتضمن دعم حق الإمارات المطلق في سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية.
لقطات
النقاط السوداء
قال سمو وزير الداخلية إن النقاط السوداء قبل إقرارها وتطبيقها تم تشكيل فريق عمل وأرسل إلى عدة دول من العالم ووضعت الإمارات التصور الخاص وبعد تطبيق القانون بيوم واحد اتصل بي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسألني هل وصل القانون إلى مستوى ممتاز؟ وقلت له: إننا لن نستطيع التأكد إلا بعد تطبيقه وطلب سموه تقريراً كل 3 شهور لرئيس الدولة ونائبه للوقوف على نتائجه أولاً بأول وبحث إمكانية تطويره.
تحذيرات من الضباب
أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية انه تم تشكيل فريق عمل بعد حادث الضباب الأخير لدراسة إمكانية الدخول إلى الإذاعات لتنبيه قائدي المركبات وتوعيتهم في حالات تكون الضباب على الطرق الخارجية وسوف ننتهي منها قريباً، مشيداً بالدور الكبير لوسائل الإعلام في التعامل مع حادث الضباب الأخير حيث قطعت أغلب الإذاعات الإرسال لإذاعة رسائل توعية لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق.
استقرار أمني
قال سمو وزير الداخلية انه يوجد ترابط بين أجهزة وزارة الداخلية ولولا هذا الترابط الأمني على مستوى الإمارات لما كانت تحظى بهذا المستوى من الأمن والاستقرار والذي يرجع لاهتمام رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى على متابعة هذه الأجهزة الشرطية في إمارات الدولة وحكومة فاعلة ونشطة مهتمة بعمل واجبها والعدالة الموجودة بالدولة وعدم التفرقة بين الأجناس والألوان والأعراق.
المعاملة بالمثل
قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن موضوع معاملة أبناء الدولة بالمثل فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة الزيارة يحظى بمكانة خاصة ومن أولويات الدولة ويوليه مجلس الوزراء وسمو وزير الخارجية أهمية قصوى والفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لهذا الموضوع وسوف نتبنى هذا الموضوع بقوة.
مسافات «الرادارات»
أعلن الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية انه تم تشكيل لجنة لدراسة التباين في المسافات التي توضع فيها الرادارات على الطرق لتحديد المسافات المعنية لوضعها وحتى يتم تلافي زيادة أعدادها بين المسافات القصيرة على الطرق لأن الهدف منها ليس تصيد المخالفات على قائدي المركبات بل لحثهم على الالتزام بالسير وفقاً للسرعة المحددة للطريق.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد