أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية انه لا يوجد أي معتقل سياسي أو اقتصادي أو أي أنواع اعتقال أخرى في الدولة وان الوزارة تتبع نهج الشفافية في عملها انطلاقا من استراتيجية الحكومة وليس لديها ما تخفيه في هذا الصدد معلنا ترحيبه بأي جهة للاطلاع على أنظمة العمل بالوزارة.
جاء ذك في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس والتي خصصت لمناقشة سياسة الوزارة بحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من كبار ضباط الوزارة.
وقال ان نظام بصمة العين حقق نتائج ايجابية للغاية ولو تمكن الأشخاص الذين تم إبعادهم من الدولة وعددهم 200 ألف شخص من العودة مرة أخرى لتم اكتشافهم عن طريق بصمة العين، مشيراً إلى ان هذا النظام يخضع للتطوير المستمر من اجل تحقيق نتائج أفضل.
وقال هناك مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس الوزراء لتنظيم تأشيرات الزيارة يتضمن معايير جديدة لإصدارها لتلافي بعض السلبيات في القانون الحالي مشيرا إلى ان إصدار تأشيرات الزيارة من سفارات الدولة بالخارج مشروع حيوي ولكنه مرتبط بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتنفيذ الربط الالكتروني لتحقيق الأمان في عملية إصدار التأشيرات وعدم تمكين أي من إصدار هذه التأشيرات.
وأعرب ان أمله في ان تكون المهلة الأخيرة للمخالفين قد ساهمت في الحد منهم، مشيراً إلى ان عدد المتسللين في الفترة الماضية فقط 10 آلاف شخص والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد انتهاء المهلة مشيرا إلى ان ضبط هؤلاء الأشخاص وترحيلهم ليس بالسهولة في دولة إنسانية ورغم مخالفتهم للقانون إلا انهم يحظون بالرعاية والاهتمام ولا يتم ترحيلهم الا بعد حصولهم على كافة حقوقهم..
واكد ان الوزارة قادرة على تطبيق القانون الاتحادي بكل صرامة في جميع الإمارات وان أجهزة الشرطة في كافة الإمارات تمارس نفس العمل الشرطي وان كانت تطبق القوانين المحلية بما لا يتناقض مع القانون الاتحادي كونها عليها رقابة من حاكم الإمارة مشيرا إلى ان الوزارة تسعى إلى حث الحكومات المحلية لرفع مستوى رواتب منتسبي أجهزة الشرطة إلى مستوى وزارة الداخلية.
ورفض سموه فكرة اقتراح إجراء الفحص الطبي على القادمين للدولة في بلدانهم وقبل وصولهم إلى الدولة مشيرا إلى ان أفضل مكان للفحص الطبي هو الإمارات لمصداقيته وان الفحص بالدولة أكثر ثقة من غيره مشيرا إلى أنه تم ترحيل بعض الأشخاص دخلوا بتأشيرات لاكتشاف إصابتهم ببعض الأمراض ولكن عادوا مرة أخرى بتقارير طبية من دولهم تفيد انهم غير مرضى.
وأكد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه بقانون المرور الجديد والنقاط السوداء مشيرا إلى ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اتصل به بعد ان تم تطبيق النظام بيوم واحد فقط وطلب منه تقديم تقرير لرئيس الدولة ولسموه كل 3 أشهر لتقييم النظام وتطويره لاحقا.
وردا على سؤال حول عدم تطبيق قانون الحمولة المحورية للمركبات من العضو عبد الله بالحن الشحي قال سموه انه على الرغم من صدور القانون منذ أكثر من 22 عاما إلا ان الوزارة قامت بتطبيقه في حينه على مستوى أبوظبي لكثرة أعداد الشاحنات بها ولكن وجدنا بعض الصعوبات المترتبة على تحديد الحمولة.
الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية قريباً
أعلن اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي ان مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد في مراحل المراجعة الأخيرة وسيتم رفعه في غضون 15 يوما إلى 3 أسابيع إلى سمو وزير الداخلية والذي ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكفلاءهم في الدولة.
الظاهري يبحث التعاون مع رئيس القضاء بالمغرب
استقبل معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي أمس المستشار إدريس الضحاك رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة المغربية والوفد المرافق له والذي شارك بمؤتمر رؤساء المحاكم العليا في العالم وجرى في خلال اللقاء بحث تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد