قدم عشرة من نواب جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» في البحرين أمس طلب استجواب جديد لوزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على خلفية «إهمال وإخفاء معلومات سكانية».
وقال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق «قدمنا الطلب إلى مكتب رئيس المجلس ونتوقع أن نتلقى الرد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير». وأضاف «طلب الاستجواب الجديد يتعلق بالتعداد السكاني وإخفاء الوزير لمعلومات عن عدد السكان (..) لقد توجه رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بسؤال للوزير قبل شهور حول عدد السكان وجاء الجواب متأخرا لكنه كان صدمة».
وأوضح المرزوق «اكتشفنا أن عدد السكان تجاوز المليون بقليل في حين أن كل الدوائر الحكومية تعتمد الرقم 750 ألفا لعدد السكان (..) هذا يؤثر على التخطيط الاستراتيجي وخطط الدولة والخطط الاقتصادية وخطط القطاع الاقتصادي بأكمله».
وأشار المرزوق إلى أن الوزير عطية الله أكد أن «عدد السكان البحرينيين يصل إلى نحو 550 ألفا والباقي هم من الأجانب»، مضيفا «إذا أخذنا في الاعتبار معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان البحرينيين فإن هذا معناه زيادة غير طبيعية في عدد البحرينيين خلال ست سنوات تصل إلى 610 آلاف نسمة».
وأثار طلب الاستجواب الأول جدلا في مجلس النواب وتسبب في تعطيل جلسات مجلس النواب نحو ثلاثة أسابيع متتالية. لكن المرزوق قال إن «طلب الاستجواب الجديد لا علاقة له بقضية معروضة أمام القضاء ولا بحكومة سابقة بل يتعلق بصميم أعمال الوزير باعتباره رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات». وأكد على أن «طلب الاستجواب الأول معلق ولم يحسم مصيره حتى الآن».