ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم.
واستعرض المجلس عددا من الأمور والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واطلع على المذكرة المقدمة من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن إنشاء1200 مسكن حكومي في إمارة الشارقة وآلية تنفيذ هذا المشروع.
ووجه المجلس دائرة الأشغال العامة للتنسيق مع دائرة المالية المركزية لدراسة المقترح المقدم وعرض ما تم التوصل إليه على المجلس التنفيذي تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لإصدار التوجيهات بشأنه.
وأقر المجلس مشروع تعديل القانون رقم /1/ لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووجه بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لعرضه في جلسته القادمة لمناقشته تمهيدا لإصداره.
واطلع المجلس كذلك على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة دائرة التخطيط والمساحة والمحال إليه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث وجه المجلس الدائرة باتخاذ اللازم للرد على التوصيات المشار إليها.
وناقش المجلس التنفيذي المقترح المطروح من عبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والمتضمن الأخطار البيئية والصحية الناجمة عن مرور خطوط الضغط العالي على بعض مناطق الإمارة وقد أحال المجلس الموضوع إلى دائرة التخطيط والمساحة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن والتنسيق مع الجهات المعنية. (وام)