أكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الأطباء العاملين في مدينة دبي الطبية بإمكانهم ممارسة ومزاولة مهنة الطب خارج المدينة ويتم إعطاؤهم ترخيصاً من الهيئة وفقاً للتصاريح الممنوحة لهم من المدينة.
وأوضح أن مؤسسة التشريعات الطبية (أمرا) التي سيتم تشكيلها قبل نهاية العام الجاري تحت مظلة الهيئة ستحظى باستقلالية تامة ستكون مهمتها وضع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاعين العام والخاص في دبي، وستعمل على فصل القطاع التنظيمي عن التشغيلي، وستتولى أيضاً مهمة ترخيص المنشآت والأفراد ووضع السياسات العلاجية ومؤشرات الأفراد ومستوى جودة الخدمات وفقاً للمعايير العالمية المطبقة في العديد من الدول المتقدمة.
وقال المروشد في سياق إعلانه برنامج مشاركة المنشآت الصحية ومشروع التمويل أثناء تقديمه صباح أمس عرضاً تمهيدياً عن هيئة تنظيم الخدمات الطبية بحضور مديري الإدارات المختلفة في الدائرة وعدد كبير من أطباء القطاعين العام والخاص بدبي في قاعة «غودلفين» في أبراج الإمارات إن الاستشارات التي تجريها الهيئة مع حلفائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص تشكل جزءاً محورياً من المراجعة الاستراتيجية التي تجريها الهيئة مع الخبراء التقنيين والمهنيين، للوصول إلى تصميم أفضل نموذج وهيكل عمل يلبي احتياجات ومتطلبات دبي الآن وفي المستقبل».
مشيراً إلى تشكيل فريقين من فرق عمل الهيئة الرئيسية للقيام بإجراء المزيد من الاستشارات العامة بهدف توفير نظام رعاية صحية عالي الجودة وبتكاليف معقولة وفي متناول الجميع وذلك في إطار مراجعة الهيئة الاستراتيجية للمنشآت والخدمات الراهنة الخاصة بالرعاية الصحية في دبي.
وأضاف ان فريق عمل مشروع «مؤسسة تنظيم الخدمات الطبية» بدبي سيبدأ مباشرة تنفيذ برنامج مشاوراته العامة كجزء من إطار هذه المراجعة الاستراتيجية، كما طلبت من فريق عمل تمويل الخدمات الصحية إجراء المزيد من المباحثات مع عدد إضافي من الجهات العامة والمهنية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الهيئة ستستمر في استلام الاقتراحات والأفكار البناءة لغاية العاشر من أبريل المقبل.
وأوضح أن هذا العرض التمهيدي أمام ممثلي قطاع الرعاية الصحية سيتبعه سلسلة من جلسات الإيجاز الإضافية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات والآراء وردود الفعل التي ستسفر عن هذه اللقاءات ستساعد الهيئة على تصميم أفضل نموذج تنظيم وترخيص، آخذة بعين الاعتبار العديد من قضايا واهتمامات الكوادر الطبية في كلا القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قطاع المناطق الحرة.
وقال إن هيئة الصحة بدبي وفي أعقاب تسليم تقرير لجنة التأمين الصحي إلى المجلس التنفيذي في شهر ديسمبر الماضي، فوّضت فريق عملها الخاص بمشروع تمويل الخدمات الصحية بمباشرة إجراء المزيد من المشاورات.
وسوف يلتقي فريق عمل المشروع مع ممثلي عدد من كبريات الفعاليات الصحية لبحث وتوضيح عدد من المواضيع التقنية المتعلقة بتطبيق هيكل نظام التمويل الصحي المقترح، والذي يقوم المجلس بمراجعته حالياً، لافتاً إلى أن الهيئة ستعلن في موعد لاحق من هذا العام وبشكل كامل عن مقترحات التمويل الصحي المطروحة.
دبي ـ عماد عبدالحميد