قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس إن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا تخلو منها أي دولة، وإن تفاوتت مستوياتها كما تتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعات المؤثرة في الأسعار، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص وإصدار قانون أو تطبيق سياسة اقتصادية منفردة (نقدية أو مالية أو تجارية).
وأضاف في ندوة بالعاصمة البحرينية المنامة حول «ظاهرة ارتفاع الأسعار بدول مجلس التعاون» والتي نظمها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن موضوعي ارتفاع الأسعار والتضخم نالا اهتمام قادة دول مجلس التعاون، حيث عملت الهيئة الاستشارية على دراسة الموضوعين وآثارهما الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس.