قدرت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية عدد المعاقين بمراكز التأهيل الحكومية والخاصة بنحو 3300 معاق منهم 2147 في المراكز الحكومية و1153 في المراكز الخاصة حتى نهاية العام 2007. وبلغ عدد الذكور المعاقين بالمراكز الحكومية والخاصة 2012 منهم 1284 في الحكومية و728 معاقاً في المراكز الخاصة، فيما بلغ عدد الإناث 1203بينهن 869 في الحكومية و334 في الخاصة.

ويبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين الحكومية 27 مركزاً منها 5 مراكز اتحادية، إضافة إلى 14 مركزاً محلياً تتبع مؤسسات الخدمات الإنسانية في إمارات الدولة و5 أندية متخصصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، و3 جمعيات نفع عام، فيما يبلغ عدد مراكز المعاقين الخاصة المنتشرة على مستوى الدولة 20 مركزاً.

في سياق متصل قالت زينب حسن الملا نائبة مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن عدد المعاقين الملتحقين في المراكز التابعة للوزارة في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة بلغ عددهم 429 معاقاً منهم 216 ذكوراً و213 إناثاً.

من جانب آخر تعقد اللجنة المنظمة لأسبوع الأصم اجتماعها الثاني بوزارة الشؤون الاجتماعية بدبي بعد غد ـ الخميس ـ من أجل التحضير لأنشطة وفعاليات أسبوع الأصم الثالث والثلاثين في دولة الإمارات والمقرر تنظيمه في الفترة الواقعة بين 20-27 إبريل المقبل.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية. وتأتي هذه اللجنة ضمن الشراكة بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في الإمارات وتوحيد الجهود العاملة في الميدان من أجل الوصول للأهداف المنشودة، بعد أن حقق توحيد فعاليات أسبوع الأصم 32 في العام الماضي نجاحاً كبيراً يضاف إلى جهود التواصل والتنسيق بين المؤسسات.

وأوضحت وفاء أحمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة رئيسة اللجنة المنظمة لأسبوع الأصم أنه تقرر أن يكون شعار الأسبوع لهذا العام (التعليم الأساسي والتلميذ الأصم) استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، وبما يؤكد على أهمية تلقي الصم لتعليمهم الأساسي بين أقرانهم في مدارس التعليم العام.

وأهمية الدمج بالنسبة لهذه الفئة سواء الجزئي أو الاحتواء الكامل نظراً للقدرات التي يمتلكونها والتي لا تختلف عن زملائهم مما يؤدي إلى زيادة تفاعلهم الاجتماعي مع الأطفال العاديين وإتاحة فرص تربوية جديدة لهم عن طريق المشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية.

وأضافت أن العملية التربوية لا بد أن تكون شاملة لتتناول كل أفراد المجتمع بلا استثناء بما فيهم الصم وضعاف السمع، ولا بد أن تشملهم أيضاً التشريعات التربوية النافذة وأهمها إلزامية التعليم ومجانيته وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفتت بن سليمان أن اللجنة تقدمت باقتراح بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تطوير التعليم الأساسي للصم الذين يتلقون تعليمهم في سواء مراكز التربية الخاصة في الدولة أو المدمجين في مدارس التربية والتعليم، وتطبق عليهم مناهج وزارة التربية والتعليم.

ومن أهمها إجراء دراسة مقارنة ميدانية بين تطور مهارات القراءة لدى الصم المدمجين في مدارس التعليم العام والذين يتلقون تعليمهم في مراكز المعاقين، وإصدار مجلة خاصة توعوية حول أهمية هذا الموضوع، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والمحاضرات التي تفيد مختلف الفئات والجهات المعنية.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة أن تطبيق مضمون الشعار لهذا العام يتطلب التشخيص والقياس الدقيق لتحديد درجة البقايا السمعية عند ذوي الإعاقة السمعية، وأهمية توفير برامج التدريب النطقي واللغوي ووسائل الاتصال، وتهيئة الأجواء المدرسية المناسبة للصم وضعاف السمع لتلقي تعليمهم الأساسي باستخدام مختلف الوسائل التعليمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يعتبر الكتاب المدرسي واحداً منها.

إضافة إلى التقنيات الحديثة والمعينات السمعية، وإجراء تعديلات على المناهج التعليمية لتصبح أكثر جذباً وإثرائها بالأنشطة المرئية والمنظمات البصرية، التي تساعد الصم على تلقي المعلومة بأسلوب مبسط ومثير يختلف عن العرض التلقيني الذي يركز حاسة السمع، وأهمية استخدام الحاسوب كوسيلة متعددة الأبعاد ذات أثر بالغ في عملية التعليم، وإعادة النظر في آليات التقييم الخاصة بالصم على أن لا تقتصر على الاختبارات التحريرية والشفوية.

دبي ـ عادل السنهوري