ثمن مجلس الوزراء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية في الإمارات الشمالية بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الدولة.

ووافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مذكرة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية، وأقر خطوات أولى تتمثل في إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في الدولة برأسمال أولي يقدر بـ «375» مليون درهم «100مليون دولار أميركي». إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية.

وفي نص المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء ورد أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً.. وتلتزم الدولة بالشفافية التامة وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي.

(التفاصيل في المحليات)