أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بإمارة دبي تعميما داخليا، يعلن فيه عن سياسة الباب المفتوح لكافة أعضاء وموظفي النيابة العامة بمختلف المستويات التنظيمية، التزاماً من القيادة العليا بفتح قنوات الاتصال مع موظفيها للاستماع إليهم، واستيعاب مطالبهم وآرائهم وشكاواهم واقتراحاتهم، بهدف الارتقاء بالأداء و ضمان جودة العمل بتذليل المعوقات والصعوبات، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً.
وأوضح مصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام أن المبادرة جاءت تماشيا مع رؤية القيادة بأداء يتسم بالشفافية، حيث خصص النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام، ساعة لأعضاء وموظفي الدائرة من صباح كل ثلاثاء لاستقبال المتعاملين الداخليين، لإيصال رسائلهم لشرح مطالبهم وفق الأنظمة المعمول بها في الدائرة، فضلا عن حق الموظف الدخول أو الاجتماع أو مقابلة زملائه ومسؤوليه المباشرين من مختلف المستويات التنظيمية، شريطة مراعاة ارتباطاتهم المسبقة وطبيعة عمل أعضاء النيابة العامة.
وأضاف الشاهين أنه على صعيد المتعاملين الخارجيين فبإمكانهم الاستعانة بكاونتر خدمة المتعاملين أو الموقع الالكتروني للنيابة، أو بالتواصل المباشر مع أعضاء النيابة عبر خدمة البريد الالكتروني، والمنشورة في النشرات الداخلية ومجلة النيابة وموقع النيابة الالكتروني، موضحاً بأن سياسة الباب المفتوح لا تعني الإخلال بحقوق باقي المتعاملين ممن لديهم مواعيد مسبقة.
وفي حالة ارتباط المسؤول بموعد آخر، فإن من حق المتعامل الحصول على موعد لاحق للمقابلة، في حين خصصت النيابة العامة ساعة يوميا مع بداية الدوام الرسمي لجميع المتعاملين لمراجعة أعضاء النيابة، دون موعد مسبق للاطلاع على مطالبهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة لها.
دبي ـ «البيان»: