أقرت الجمعية العمومية لبنك «الإمارات- دبي الوطني» في اجتماعها السنوي الأول الذي عقد أمس برئاسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة اقتراح المجلس بتوزيع 35 % أرباحاً نقدية على المساهمين وأسهم منحة بواقع 15%.
وأقرت الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 74% قرارات المجلس المتعلقة بحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.
وقال الطاير في مستهل كلمته أمام الجمعية أمس ان إجمالي الدخل الموحد للبنكين وصل إلى 1,7 مليارات دولار بزيادة 50% على العام 2006 مع تحقيق مستوى قياسي لربحية السهم كما شهد سعر السهم تحركات ايجابية منذ اليوم الأول الذي تم فيه الإدراج في السوق المالي. فيما وصل عدد موظفي البنك إلى أكثر من 7500 موظف.
وأكد الطاير ان البنك مستمر في خطط التوسع داخل وخارج الإمارات ومنها أسواق السعودية وقطر والكويت. وألقى الطاير تقرير مجلس الإدارة الذي أشار إلى تحقيق المجموعة أرباحا صافية موحدة بلغت مليارين و 71 مليون درهم عام 2007 وتشمل أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 الأرباح الموحدة عن السنة بكاملها لبنك الإمارات والأرباح الموحدة لبنك دبي الوطني منذ تاريخ تفعيل الدمج فقط في 16 اكتوبر 2007.
ومن جهته قال ريك بودنر المدير التنفيذي للبنك ان البنك بعد عملية الدمج بات يستحوذ على 21 بالمئة من موجودات المصارف و 19% من الودائع ويمتلك اليوم 110 فروع وهو يعد اكبر مجموعة مصرفية في منطقة الخليج من حيث الموجودات وحقق خلال العام الماضي ارباحا صافية بلغت 10,4 مليارات درهم بنمو وصل إلى 35% وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,25 مليار درهم.
55 مليون درهم تكلفة الدمج ودار نقاش موسع بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية حول جملة من القضايا أبرزها تكلفة عملية الدمج والموظفين وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الطاير ان تكلفة عملية الدمج لا تتعدى 55 مليون درهم بما فيها مخصصات المؤسسات المالية العالمية لتقييم أسهم البنكين وأتعاب المؤسسات القانونية وتكلفة التقنية وهناك آلية محددة لضبط هذه النفقات باتفاق البنكين بما فيها تكلفة المكاتب القانونية العالمية والموارد البشرية والتقنية وهي بمجملها لم تصل إلى مبلغ 100 مليون دولار كما يشاع.
ونفى الطاير وجود خسائر لاستثمارات البنك في الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرا إلى ان معظم أنشطة البنك تتركز داخل الإمارات والتأثير يكون عادة من مصارف لها انشطة في الخارج.
وحول تقييم أسهم البنكين قال الطاير ان عملية تقييم أسهم كل بنك تم من قبل مؤسسات عالمية قام بتعيينها كل مصرف على حدة وبعد مناقشات مستفيضة وافق عليها المساهمون خلال الصيف الماضي.
وقال ان البنك لم يستغن عن أي موظف وجميع الذين تركوا العمل غادروا برغباتهم ومن كلا المصرفين، موضحا انه لا يوجد أي مؤسسة مصرفية تقبل الاستغناء عن أي موظف خصوصا في سوق تنافسي مثل سوق الإمارات وقد باشرنا عملية تقييم لجميع الموظفين من المستويات العليا وحتى الدنيا.
دبي ـ علي الصمادي