يلتقي غدا مواطنو دول الخليج العربية العاملون في الدولة مع ممثلي ومسؤولي أجهزة التأمينات والتقاعد المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة باشتراك المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة في نظام مد الحماية التأمينية، وللتعرف على المزايا التأمينية حسب النظام المتبع في الدولة موطن الموظف أو العامل.
وقال عبد الرحمن علي الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن هذا اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة الفنية الدائمة لنظام مد الحماية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين في غير دولهم، والذي يعقد على مدى يومين بالمقر الرئيسي للهيئة في أبو ظبي.
وأوضح أن اللقاء تم تنظيمه بالتنسيق بين الهيئة ومسؤولي أجهزة التأمينات والتقاعد المدني في الدول الخليجية في إطار تفعيل قرار قادة مجلس التعاون الخليجي، بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول الخليج العاملين في الإمارات، وضرورة العمل على ترسيخ مفاهيم العمل المشترك بهدف تسهيل انتقال العمالة الخليجية بين دول التعاون وضمان حقوقهم من خلال نظام مد الحماية التأمينية.
وقال الباقر أن هيئة المعاشات قامت بدء من العام الحالي بإعداد أدلة إرشادية لنظام مد الحماية التأمينية والتي تم توزيعها على أصحاب الأعمال خلال الندوات التعريفية التي عقدت في الدولة، كما تم تزويد مؤسسات التأمينات والتقاعد المدني في دول المجلس بأدلة المؤمن عليهم من أبناء الإمارات وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة، لافتا إلى انه يتم التأمين حاليا على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم، وأن الهيئة تقوم فقط بتسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل.
وأشار إلى أن اللقاء يكتسب أهميته من كونه لقاء مباشرا يتناول العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول الموضوعات التي تدور في أذهان مواطني دول المجلس من حيث إلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليهم، وكذلك الهدف من مد الحماية التأمينية والمزايا التي يحصلون عليها.
أبوظبي ـ «البيان»