نفى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي وبنك انجلترا المركزي أمس تقريراً قال إنهما يشاركان في محادثات حول إمكانية استخدام أموال عامة في شراء أوراق مالية مضمونة بالرهون العقارية لتخفيف حدة الأزمة الائتمانية العالمية.
وقال متحدث باسم بنك انجلترا: ان البنك ليس من البنوك التي نشر حولها تقرير أنها تقترح خططاً تقتضي أن يتحمل دافع الضرائب لا البنوك المخاطر الائتمانية لكننا نؤكد أننا ندرس عدداً من الخيارات الأخرى. من جانبه، قال مسؤول كبير بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن المجلس ليس مشتركاً في مباحثات مع بنوك مركزية أجنبية من أجل تنسيق شراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية.